قامت امس الثلاثاء محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد صبري يوسف، وعضوية كلا من المستشار أحمد أبو الفتوح والمستشار حسين قنديل بإصدار حكمها على الرئيس المعزول محمد مرسى وباقي المتهمين في قضية الاتحادية بالسجن المشدد 20 سنة، حيث جاء في حيثيات الحكم الذي أصدرته المحكمة أن المتهمين المذكورين قد قاموا باستعمال العنف واحتجاز المجنى عليهم دون وجه حق وقاموا بتعذيبهم بدنيا وهو ما استلزم الحكم عليهم حكما مشددا.
وقد علق نجل الرئيس الأسبق محمد مرسي أسامة محمد مرسى على الحكم ضد والده في أحداث الاتحادية عبر وكالة الآناضول بقوله إن أسرته لن تقوم بالطعن على حكم السجن الصادر بحق والده وان والده الرئيس مرسي هو المعني باتخاذ قرار الطعن، ثم عقب مضيفا أن والده منشغل بما هو اهم من ذلك وأكبر.
ثم أضاف أسامة محمد مرسى أن والده يرفض تماما تشكيل المحكمة، لأنها شكّلت بصورة غير صحيحة فهي شكلت على غير أساس من القانون وعلى غير صحيح الدستور لذا فهو يعتبر أن تشكيل المحكمة باطل.
وأضاف أسامة محمد مرسى أن والده هو الرئيس الشرعي للبلاد، حسب قوله، وانه بغض النظر عن شرعية والده كرئيس أوعدم شرعيته لذا فهو يرفض كافة المحاكمات التي تتم وذلك لأنه يحترم احترام المسار الدستوري المصري والدساتير المتعاقبة الذي وضع قواعد وقوانين خاصة لمحاكمة الرؤساء لم يتم اتباعه عند أجراء المحاكمات له.
