بعد حالة التخبط التي شهدتها وزارة القوى العاملة فيما يخص صرف علاوة خاصة للعاملين بالدولة وما إذا كانت هذه العلاوة ستشمل القطاع الخاص أم لا، تقدم شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص ببلاغ إلى النائب العام ضد وزيرة القوى العاملة.
وفق نصف القانون.. هل تشمل العلاوة القطاع الخاص؟.. تعرف على التفاصيل
وكان البلاغ المقدم من خليفة ضد الوزيرة سببه عدم اتخاذها قرار في ذلك الشأن، ووصف موقفها بالمفاجأة بالقرار حيث تقف في صف رجال الأعمال على حد قوله، والذين كان موقفهم الرفض.
وفي شرح ملابسات الامر أوضح خليفة أن القرار الذي أصدره الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالقانون رقم 99 لسنة 2015 والذي يقضي بمنح العاملين في الدولة علاوة خاصة من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، ينطبق أيضاً على العاملين في القطاع الخاص.
ويتلخص نصف القانون المعني كالآتي: ” بعد الاطلاع على قانون نظام العاملين بالقطاع العام الصادر بالقانون رقم 48 لسنة 1978 وقانون هيئات قطاع العام وشركاته رقم 97 لسنة 1983 وعلى قانون شركات قطاع الأعمال رقم 203 لسنة 1991 ووفق قانون العمل رقم 12 لسنة 2003، وقانون الخدمة المدنية رقم 18 لعام 2015”، واستدل خليفة بالجملة الواردة بشأن قانون العمل رقم 12 لسنة 2003 لاثبات أن العاملين بالقطاع الخاص سيصرف لهم العلاوة أيضاً حيث يندرجون تحت قانون العمل رقم 12.
وعن الاجراءات التي من شأنها أن تحدث عادة في تطبيق مثل هذه القوانين أوضح شعبان خليفة رئيس نقابة العاملين بالقطاع الخاص، أن قرار صرف العلاوة النصوص عليها يسري على جميع المؤسسات بشكل مباشر بعد صدور اللائحة التنفيذية من وزير المالية لأن العلاوة جاءت وفق قانون صادر من الرئيس مباشرة، بينما حتى الآن لم يتم عقد أي اجتماعات برجال الأعمال من جانب وزارة القوى العاملة كما كان يحدث في كل عام.
