رفع الحد الأدنى للأجور، مطلبا تزايد بشدة في أوساط العاملين بالقطاع الحكومي، خاصة بعد الزيادات المطردة في أسعار السلع والخدمات داخل مصر، بعد القرارات الاقتصادية الأخيرة والتي أدت إلى تعويم العملة المصرية، وما ترتب عليه من زيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنية المصري، مما أنعكس بشدة على القدرة الشرائية للمواطن المصري بسبب زيادة معدلات التضخم إلى مستويات غير مسبوقة.
متابعة: محمد هلال.
وزير القوى العاملة يوضح حقيقة رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنية
وفي الايام القليلة الماضية، تزايدت التكهنات والأقاويل حول قرارات حكومية منتظرة لرفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنية
وفي هذا الاطار أكد محمد سعفان وزير القوى العاملة المصري، خلال لقاءه المتلفز على قناة ” MBC مصر ” ببرنامج ” الجمعة في مصر “.
ان ما يدور من أخبار حول رفع الحد الأدنى للأجور إلى 1500 جنيه، عاري تماما من الصحة
وقال الوزير أن الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر الآن، تحول بينها وبين امكانية رفع الاجور
وأشار سعفان، أن حديثه مع جمع من الصحفيين حول معدل الأجور في قانون العمل الجديد كان منصبا على القطاع الخاص، لوضع حد أدنى للأجور خاص فقط بهذا القطاع بهدف الحفاظ على العمالة الماهرة.
وفي السياق ذاته:
أكد وزير القوى العاملة أن قانون العمل الجديد، يشتمل على العديد من البنود التي تحمى المرأة وتحسن من وضعها، وأيضاً يكفل حماية واسعة للعمالة الغير منتظمة.
