خمسة جرائم لا يوجد لها مواد خاصة للعقاب عليها في القانون المصري منها جريمة تبادل الزوجات وسرقة الأعضاء

يشهد المجتمع المصري منذ فترة ظهور عدة جرائم لم تكن معتادة لدى الشعب المصري، والغريب أن القانون المصري لا توجد به عقوبات لتلك الجرائم لذلك نجد أنها تندرج تحت مواد أخرى في القانون، وقد يأخذ بعضها مسميات جديدة ليتم العقاب عليها تبعاً لمواد لا تناسبها ولم توضع لها، وهناك خمسة جرائم في مصر لا يحاكم عليها القانون أو بمعنى أدق لا توجد لها مواد قانونية للعقاب عليها، وبرغم أن بعضها معروف منذ سنوات إلا أن المشرع المصري لم يقم بتغيير القانون أو إضافة مواد جديدة له.

ومن أشهر تلك الجرائم جريمة تبادل الزوجات وهي جريمة انتشرت في الفترة الأخيرة في مصر بشكل كبير، والمدهش في الأمر بل المحزن أنه لا يوجد مواد قانونية لمعاقبة تلك الجريمة لذلك يتم ادراجها تحت مواد القانون الذي يعاقب على نشر الفجور والفسق، خاصة أنه طبقاً للتعريف القانوني أنه زنا بالتراضي، ووفقاً لتلك المواد فإن من يفعل جريمة تبادل الزوجات يتم معاقبته وفقاً للمادتين 269 و278 بالحبس لفترة تتراوح ما بين شهر وسنة.

أما الجريمة الثانية فهي سرقة الأعضاء البشرية والتجارة فيها ويكفي القول أن مصر تحتل المركز الأول عربيا في تلك الجريمة، والغريب أن هناك قانون رقم 64 لسنة 2010 قد صدر لمعاقبة المتورطين في تلك الجريمة، إلآ أنه لم يتم تفعيله حتى الآن وتندرج الجريمة أيضاً في مواد القانون تحت بنود أخرى، والجريمة الثالثة هي الإهمال الأسري، أما الجريمة الرابعة فهي العنف داخل الأسرة سواء ضد الأبناء أو ضد الزوجة، أما الخامسة فهي الإمتناع عن علاج المريض سواء من الطبيب أو من ولي أمر المريض.