كانت محكمة جنح مدينة نصر، أصدرت حكمها أمس على النائب المخلوع “توفيق عكاشة، بالحبس لمدة سنة، وكفالة 5 آلاف جنية، بتهمة التزوير في أوراق شهادة الدكتوراه والتي كان يقدمها ضمن أوراق ترشحه لرئاسة مجلس النواب الحالي والذي تم اسقاط عضويته منها، واستندت المحكمة في حيثيات حكمها على توفيق عكاشة بتهمة التزوير إلى المادة 215 من قانون العقوبات في حكمها أمس الأربعاء، وتنصف المادة على “كل شخص يرتكب تزويراً في محررات أو استعمل ورقة مزورة وهو عالم بتزويرها يعاقب بالحبس”.
وكان أحد المحامين المتقدمين بالبلاغ في عكاشة، قال أنه يتهمه بتزوير شهادة الدكتوراه التي قدمها ضمن أوراق ترشحة لمجلس النواب، وهو الأمر المجرم قانونياً أن يتم إرسال أوراق مزوره إلى جهة رسمية حكومية، طبقاً للمادة 215 من قانون العقوبات، والتي يعاقب مرتكب هذا الجرم بالحبس مع الأشغال الشاقه.
وأوضح مقدم البلاغ ضد عكاشة، أنه توفيق عكاشة حاصل على مؤهل فوق المتوسط بتقدير مقبول من المعهد العالي للخدمة الإجتماعية بجامعة كفر الشيخ، الأمر الذي يعتبر تأكيداً على تزويره لشهادة الدكترواه المقدمة منه وذلك لتعارضها مع نفس مجال وتخصص تخرجة، وكشفت تحريات النيابه العامة أن عكاشة قام بشراء الشهادة المزوره والمنسوبة إلى جامعة أمريكية غير معتمدة وغير موجوده في مصر، بالإضافة إلى أنه غير مقيد بها، وأيضاً مذكرة المباحث جاء فيها تأكيداً على كذب توفيق عكاشة وذلك من خلال الجهات الرسمية بالخارج، بشأن حصوله على رسالة دكتوراه مزوره
