خلال جلستها التي انعقدت صباح امس السبت قضت المحكمة الدستورية العليا بعدم دستورية الفقرة رقم واحد وسبعون من قانون العاملين بالدولة رقم سبعة واربعون لعام 1978، وقد استند الحكم إلى أن تلك المادة قد اقتصرت على منح العامليين المسلمين اجازة مدفوعة الاجر لمدة شهر كامل لمرة واحدةً فقط دون النظر إلى الاقباط في حقهم في زيارة بيت المقدس عملاً بمبدأ المساواة.
هذا وقد تضمن النصف الذي طعن فيه بعدم تضمنه لإجازة مماثلة للعاملين الاقباط بالدولة مما يخل بالحقوق والحريات التي يكفلها الدستور وبذلك تعتبر غير متكاملة ومخالفة لنصوص المواد الدستورية وذلك من جوانب عديدة.
وتجدر الاشارة إلى أن حكم الدستورية العليا قد صدر برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق وبموجب الحكم سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية الخاصة بتلك التعديلات والتي ستراعى العمل بمبدأ تكافؤ الفرص للمواطنين ومن ثن سيتم العمل منح الاقباط العاملون بالدولة اجازة مماثلة لمدة شهر كامل ومدفوعة الاجر وذلك لزيارة الاماكن المقدسة في الديانة المسيحية وذلك ببيت المقدس
