بعد أن وافق مجلس النواب على تعديل موادّه، صدّق رئيس الجمهورية لإقرار تعديلات قانون الأملاك الخاصة للدولة وهي التعديلات التي أجريت على القانون رقم 7 لسنة 1991 وهو ما قالت الحكومة إنه يهدف إلى تحسين البيئة العقارية وجعلها قانونية والمحافظة على ملكية الدولة.
وأضافت الحكومة أن التعديلات الجديدة تهدف للتسهيل على المستثمرين وعلى المواطنين أيضاً.
اقرأ أيضاً: الجنيه البلاستيك| محافظ البنك المركزي يعلن موعد بدء تدأول النقود البلاستيكية
ويُسهّل القانون الجديد تخصيص وإعادة التخصيص للأراضي التي هي ملكية خاصة للدولة وتقليل الإجراءات بحيث تكون عن طريق الإيداع.
تسهيل إجراءات الإشهار العقاري
وتتيح التعديلات الجديدة إجراء إشهار عمليات البيع والتخصيص عبر الشهر العقاري عن طريق الإيداع وهي طريقة قالت الحكومة إنها عملية منظمة تستوثق منها الجهات المعنية وتجعلها طريقة حاسمة لإثبات الملكية وتجنب النواعات وينشر القانون بالجريدة الرسمية.
