كشفت تقارير صحفية عن تقدم الحكومة بمشروع قانون لمجلس النواب لغلق المحال التجارية في الليل اجباريا وذلك لتوفير الراحة للمواطنين وأيضا خفض استهلاك الكهرباء والغاز والمياه أيضا.
ويسعى مشروع القانون إلى منح وزير التنمية المحلية أن سلطة تحديد مواعيد غلق وفتح المحال بعد أخذ رأى وزير الداخلية أو رئيس جهاز هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة كل بحسب المنطقة التي ينتمي إليها المحل التجاري.
وجرى النصف على في المادة (21)، من مشروع القانون المقدم من الحكومة، على أنه: “للوزير المختص بعد موافقة وزير الداخلية وأخذ رأى المحافظ المختص أو رئيس الجهاز المختص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، تحديد مواعيد فتح وغلق المحال العامة من النوع الأول”
ويتمثل النوع الأول المنصوص عليه في القانون المطاعم و”الكافيتريات” و”الكافيهات” والمقاهى والمنافذ وما يماثلها من المحال المعدة لبيع أو تقديم المأكولات أو المشروبات غير الكحولية لعموم الجمهور والتي لا تعتبر منشاة سياحية.
وسيكون على الصيدليات أن تنظم فيما بينها أيام للعمل ليلا بالتناوب لمدة 24 ساعة لتوفير الأدوية للمرضى في الساعات المتأخرة من الليل وسيجري تحديدها وفقا للمواقع الجغرافية مما يسهل على المواطنين الحصول على ما يريدون.
ويهدف القانون إلى ترشيد الكهرباء والمياه والغاز إضافة إلى منح المواطنين الهدوء اللازم على أن يكون موعد غلق المحال في الصيف عند الـ 11 مساء والعاشرة مساء في الشتاء.
