في تطور جديد بقضية الإتجار بالأعضاء البشرية التي شغلت الرأي العام خلال الأيام الماضية، والمتهم فيها مالك مستشفى الجنزوري التخصصي، أعلنت محكمة جنايات القاهرة، أمس الأربعاء، الموافق 22 ديسمبر 2021، قرارها بالسجن المشدد 10 سنوات لطبيب وثلاثة آخرين، والسجن المشدد 6 سنوات للمتهمة الثانية، وغرامة 200 ألف للجميع.
التفاصيل الكاملة لغلق مستشفى الجنزورى التخصصي بسبب تجارة الأعضاء
وقضت المحكمة المنعقدة في التجمع الخامس، وبرئاسة المستشار محمد أحمد الجندي، وعضوية كلًا من المستشارين أيمن عبد الخالق، ومحمد أحمد صبري، بغلق مستشفى الجنزوري المملوكة للمتهم الأول لمدة عام، مع عدم مزاولته مهنة الطب، لمدة سنة كاملة.
وقام المتهمين بتأسيس وإدارة جماعة إجرامية منظمة لتجارة الأعضاء البشرية داخل البلاد، تستهدف شراء الأعضاء من المحتاجين واستئصالها من أجسامهم، وزراعتها في أجسام آخرين لتحقيق مكاسب مادية طائلة.
وقامت الجماعة الإجرامية باستئصال عضو من أعضاء أجسام عدد من الأشخاص وهو عضو “الكلى”، مستغلين حالة الضعف والحاجة لديهم، لنقل هذه الأعضاء التي تم استئصالها وزراعتها في أجسام أشخاص آخرين مصابين جميعًا بمرض الفشل الكلوي المزمن، في مخالفة واضحة لأحكام القانون والقواعد والأصول الطبية.
لم يتم غلق المستشفى وتعمل بكافة طاقتها حتى الآن ولم تغلق ضاربين بحكم محكمة الجنايات عرض الحائط ههههه