الكثير من المواطنين يقطنون في الإيجارات القديمة ونظرا لعددهم الكبير يقوم البرلمان بمناقشة قانون الإيجار القديم نظرا للعدد الكبير لتحديد العلاقة بين المؤجر والمستأجر وقد قال النائب البرلماني خالد عبد العزيز فهمي عضو لجنة الإسكان بالبرلمان أن عدد المستأجرين بنظام القانون القديم قد وصل إلى 3.5 مليون .
وقد أشار فهمي إلى أن هؤلاء المستأجرين الكثير منهم يمتلكون بدائل سكنية أخرى وأشار إلى أن قانون الإيجار القديم الذي يتم مناقشته الآن تقوم فلسفته على تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان عدم المساس بمحدودي الدخل ولذلك بطمأنة المقيمين في الإيجار القديم قائلا “القانون مش ينطبق غير على الإيجار القديمة ما قبل ديسمبر 1952”.
بالإضافة إلى أن القانون يستهدف المحال التجارية والتي توجد في الأماكن الراقية وقد أوضح ذلك قائلا “فيه بنوك بتاخد مباني كلها وايجارها 60 جنيه، والشقق الكبيرة اللي صاحبها أخذها وقافلها وساكن في مكان اخر ودا بيأذي المالك”
وقد اكد انه في حالة ثبوت أن المستأجر لم يقطن بالشقة ويمتلك عقار بديل سوف يتم سحبها منه وأعادتها للمالك على الفور بالإضافة إلى انهم لن يقربوا الإيجارات القديمة ما بعد 1996، وأشار إلى قضية التوريث فأنه يؤيد فكرة التوريث للزوجة أو الأبناء المقيمين مع المستأجر ولا يتم توريثها لأي فرد اخر.
