أصدرت محكمة بحرينية حكما بالسجن لرجل الدين الشيعي البارز عيسى قاسم لمدة سنة واحدة، والتحفظ على كافة الأموال المصادرة من حسابه التي تحصل عليها من فريضة دينية والبالغة 3 ملايين دينار بحريني، وهي القضية المعروفة بجمع الأموال من دون ترخيص. وحبس حسين القصاب وميرزا الدرازي مع وقف التنفيذ لمدة 3 سنوات وتغريم كلاهما مبلغ 1000 دينار بحريني في قضية جمع الأموال للاغراض العامة.
عيسى قاسم
مصادرة عقارين مسجلين باسم عيسى قاسم
كما غرمته بمبلغ 100 ألف دينار بحريني ومصادرة عقارين مسجلين بإسمه، وفور صدور حكم السجن من المحكمة تجمع متظاهرين للتعبير عن احتجاجهم حاملين صور عيسى قاسم رافضين الحكم الصادر لما يرون أنه استهداف لهم ولوجودهم الديني. ومنذ اسقاط الجنسية عن رجل الدين عيسى أحمد قاسم أقدمت الحكومة البحرينية على فرض حصار لمنطقة الدراز مسقط رأس عيسى قاسم حيث لا يسمح لمن هم من غير سكان المنطقة من دخولها الا بتصريح من الجهات المعنية، كما يتم التشويش على خدمة الانترنت وفق ما يقول سكان الدراز.
يذكر أن القائد في الحرس الثوري الايراني قاسم سليماني حذر في فترة سابقة من انتفاضة دموية بعد سحب السلطات البحرينية جنسية رجل الدين عيىسى أحمد قاسم معتبرا بأنه خط أحمر لا يمكن تجاوزه ومن شأنه اشعال النار في المنطقة كلها.
فيما أدان النائب السابق عن كتلة الوفاق على الأسود صدور الحكم ضد أكبر مرجعية في البلاد، موضحا أن جميع السلطات تتحمل مسؤولية هذا الحكم السياسي
