الإمارات العربية المتحدة: غرامة مالية ضخمة والسجن لمن يتاجر بالألعاب النارية وتحذيرات للأهالي
تم القبض على عدد من التجار وهم يديرون تجارة الألعاب النارية على وسائل التواصل الاجتماعي، ويقدمون مفرقعات نارية بأسعار رخيصة وتوصيلها بالمجان لجذب الأطفال.
وشنت السلطات الإماراتية حملة قمع واسعة النطاق تستهدف عدداً من منصات الإنترنت التي تبيع الألعاب النارية بشكل غير قانوني قبل احتفالات عيد الفطر، وتأتي العملية بعد إرسال عدد كبير من الشكاوى إلى الشرطة عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
وأكدت تحقيقات الشرطة أن العديد من المواقع الإلكترونية ووسائل التواصل الاجتماعي تروج للألعاب النارية باعتبارها “هدايا” في البداية لجذب الزبائن، لا سيما الأطفال، كما تُباع أيضا بأسعار رخيصة ويمكن توصيلها مجانًا.
أكد مسؤولو الشرطة مجددًا أن بيع الألعاب النارية ممنوع بدون الحصول على التصاريح اللازمة من دولة الإمارات العربية المتحدة، وتم القبض في السابق على عدد من المتداولين غير المصرح لهم وهم يروجون لهذه الألعاب النارية عبر الإنترنت، وتم ضُبطهم في عدد من الإمارات المختلفة، وإحالتهم فوراً إلى النيابة العامة.
وقال مسؤول كبير في إدارة الأمن الوقائي والطوارئ بشرطة دبي إن هذه الألعاب النارية تُباع عادة من خلال حسابات ومواقع إلكترونية مجهولة المصدر، فلا توجد أرقام هواتف منشورة على الإنترنت؛ بدلاً من ذلك، يتم الاتصال بين المروجين والزبائن عبر قنوات برامج الدردشة السريعة، أو حسابات منصات التواصل الإجتماعي المختلفة.
وأضاف العميد إبراهيم مصبح العجل، نائب مدير إدارة العمليات بشرطة الشارقة، إن الجناة عادة ما يتواصلون مع العملاء عبر واتساب حتى يتفقون على تسليم الألعاب النارية.
رصدت شرطة الشارقة مؤخرًا بعض حسابات وسائل التواصل الاجتماعي المشبوهة، وتم التحقق من أن أصحابها آسيويون، وقال العميد العجل: “بعد ذلك انتحل بعض الضباط صفة المشترين، وعند تسليم العناصر، تم القبض على المجموعة متلبسة، ثم تم إحالتهم إلى المحكمة”.
مخاطر استخدام الألعاب النارية
وتبذل السلطات قصارى جهدها لمكافحة الجريمة ومراقبة مثل هذه الأنشطة.
ومع ذلك، فإن المشكلة مستمرة لأن هناك أطفال وشباب ما زالوا يطلبون هذه الألعاب النارية، خاصة في المناسبات مثل العيد.
قال المسؤول الكبير: “إذا أراد أي فرد أو شركة في دبي إقامة حدث كبير باستخدام الألعاب النارية، فعليهم الاتصال ببلدية الإمارة وشرطة دبي”.
وأوضح سبب وجود إجراءات صارمة للسيطرة على بيع هذه العبوات النارية، قال: “في كثير من الحالات، أدى استخدام الألعاب النارية إلى حروق وتشوهات لعدد من المتواجدين حولها، وأحيانًا إعاقات مدى الحياة، كما أن الاستخدام غير المبالي لهذه الأشياء يمكن أن يؤدي أيضًا إلى اندلاع حرائق في المنازل وتشكل خطرا على الجميع”.
وأضاف أن الشرطة ستواصل إدارة حملتها التوعوية حول المخاطر والآثار البيئية المرتبطة بالألعاب النارية.
ماذا يقول القانون
بموجب القانون الاتحادي المتعلق بالأسلحة والذخيرة والمعدات العسكرية والمواد الخطرة، فإن الألعاب النارية يتم اعتبارها من المتفجرات.
ووفقًا للقانون، فإنه من غير القانوني “اقتناء أو حيازة أو استيراد أو تصدير أو عبور أو شحن أو تجارة أو تصنيع أو إصلاح أو نقل أو التخلص” من الألعاب المتفجرة بأي شكل من الأشكال، دون الحصول على ترخيص وتصريح من سلطة الترخيص أو الجهات المعنية.
عقوبة التجارة بالألعاب النارية
والتجارة أو التصنيع أو إدخال الألعاب النارية غير المصرح بها إلى البلاد جريمة يعاقب عليها بالسجن لمدة لا تقل عن عام وغرامة لا تقل عن 100 ألف درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين، وفقًا للمادة رقم 54 من القانون.
حتى أولئك الذين يشعلون الألعاب النارية دون تصريح قد يواجهون غرامات لا تقل عن 50 ألف درهم، وفقًا للمادة 39 والمادة 59 من مرسوم القانون رقم 17 لعام 2019.
تذكير للآباء
بالنظر إلى أن بائعي الألعاب النارية غير المرخصين يستهدفون الشباب والأطفال، دعت الشرطة الآباء إلى مراقبة نشاط أطفالهم عبر الإنترنت.
كما حثهم العميد عبد الله سيف المطروشي مدير إدارة عمليات شرطة عجمان على توعية أطفالهم بمخاطر استخدام هذه العبوات الناسفة.
وأوضح العميد المطروشي أن “الألعاب النارية قد تسبب حروقًا وتشوهات مختلفة تؤدي غالبًا إلى إعاقات دائمة أو مؤقتة، بالإضافة إلى أضرار في الممتلكات من حوادث حريق محتملة”.
كما دعا الجمهور إلى دعم حملة الشرطة على بائعي الألعاب النارية غير القانونيين، وأضافت السلطات الإبلاغ عن أي حسابات مشبوهة على الإنترنت.
