“نجوم مصريه” قانون الإيجار القديم، قاموا كثير من الملاك ونواب البرلمان بتقديم ملف الإيجار القديم أمام رئيس البرلمان لكي يحقق العدالة والتوازن بين طرفي عقد الإيجار، ومنذ مده قصيرة، بدأت الأصوات تعلو مطالبه بتعديل قوانين الإيجار القديمة النافذ حاليا، بسن وتشريع قانون جديد، ومن المتوقع أن ينعكس هذا سلبا على الشارع المصري وخاصة الشريحة التي تكون ساكنه في المحافظات الكبيرة والمناطق المتوسطة والتي تكن لها دخل محدود.
موافقه مجلس النواب على تغيير قانون الايجار القديم وهو ى صالح المالك
-
الزيادات التي يتم دفعها على الإيجار القديم:
زيادة القيمة الايجاريه وذلك يتم على سبع مراحل تكون بداية من شهر يناير سنويا، ويتم زيادتها بنسبه 5% من قيمه أخر إيجار في النهاية السبع سنوات.
النسب التي يجب دفعها وزيادتها على الإيجارات القديمة حسب تاريخ الإيجار واليكم الجدول لهذه النسب:
| تاريخ الإيجار القديم | الزيادة المقررة |
| قبل تاريخ 13\12\1952 | 300% |
| قبل تاريخ 13-12-1958 | 300% |
| قبل تاريخ31-12-1973 | 240% |
| 1يناير1966 وحتى 1973 | 170% |
| قبل 31-12-1977 | 120% |
| قبل 31-12-1981 | 90% |
| قبل 31-12-1984 | 45% |
| قبل 31-12-1986 | 30% |
| قبل 31-12-1989 | 15% |
| قبل 31-12-1991 | 7% |
- أما بالنسبة للاماكن التي تم بناؤها قبل عام 1977 يتم فرض زيادة عليها قيمه الزيادة تصل إلى 4%، بينما الأماكن التي تم بناؤها بين عامين 1977-1996 فتصل نسبه الزيادة إلى 2%، وهذا يحكمه نصف القانون “الفقرة 1 من الماده3 من القانون رقم6 لعام1997، والمعدل بالقانون رقم 14 لعام 2001.
أما بالنسبة لجهة التوريث من المؤجر لمرة واحده فقط، ويكون لأشخاص معينين”الزوجة، الأولاد، الوالدين” فما ذلك مخالف.
ما هي الحالات التي إذا وجدت يتم فسخ الإيجار فورا:
- حاله إذا تم ثبوت استخدام المستأجر لإغراض غير سكنيه
- حاله إذا تم ثبوت امتلاك المستأجر لمساكن بديله داخل أو خارج البلد.
- حالف إذا تم ثبوت ملكيه الزوجة أو احد الأقارب من الدرجة الأولى في نفس المحافظة التي يستأجر فيها
- ويتم تنفيذ وتطبيق هذا القانون الإيجار، على ثلاث مراحل ويتم تنفيذ كل مرحله في مده لا تزيد عن ثلاث سنوات ولا تقل عن سنه.
ويتم تطبيق هذا القانون على المقرات الحكومية والمحال التجارية والجراجات، يتم أعاده الملكية لصاحب العقار وبعدها له المفصل في أن يتم تأجيره مرة أخرى أو لا لنفس المستأجر ولا غيرة بالقيمة التي يحددها، ويقوم المالك لها بتعويض المستأجر بقيمه ماليه لا تزيد عن 5% من القيمة الاجماليه.
-
نصف القانون”مختصر”
ينصف القانون على يتم أعطاء المستأجرين 10 سنوات من اللحظة التي سيتم فيها إقرار القانون، وخلال هذه الفترة سيتم فرض زيادة سنوية طبقا لأسعار كل منطقه، وهذه الزيادة تكون بناء على القيمة الايجاريه، وحتى يصل المواطن بعد 10 سنوات أصبح قريبا من القيمة الإيجار الموجودة في كل منطقه ومناسبة للعقار.
