أعلن رئيس مجلس النواب الدكتور على عبد العال أن البرلمان وافق اليوم على تعديلات قانون البناء رقم 119 لسنة 2008، والتعديلات الجديدة تخص اختصاصات هيئة التخطيط العمراني وإجراءات عملها، وشملت التعديلات 8 مواد بالقانون، أبرزها:
البرلمان المصري
- تعديل المادة الرابعة لتنصف على “أن الهيئة العامة للتخطيط العمراني تختص برسم السياسة العامة للتنمية العمرانية للدولة، وتقوم بإعداد البرامج والمخططات اللازمة للتنمية على المستوى القومي والإقليمي في كافة المحافظات، في إطار أهداف السياسات القومية والإقليمية للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة”، وتتولي الهيئة تنفيذ تلك المخططات والبرامج وتقدم تقارير الإنجاز للوزير المختص، لعرضها على المجلس الأعلى للتنمية العمرانية.
- انشاء مركز إقليمي للتخطيط والتنمية العمرانية المستدامة، بكل إقليم اقتصادي، يختص بالإشراف والدعم الفني وتنفيذ مخططات المدن والتجمعات العمرانية، ويباشر اختصاصات الهيئة بالإقليم.
- إنشاء إدارة عامة للتخطيط والتنمية العمرانية بكل محافظة، تختص بإعداد المخططات التفصيلية لنخطط التنمية العمرانية بالمحافظة، وفق أولويات مشروعات التنمية المتكاملة، ومخطط عمراني يشمل شروط التخطيط والبناء واستخدام الأراضي بالمحافظة.
- تلتزم الوزارات والهيئات العامة للدولة بالمخططات الاستراتيجية الصادرة عن المجلس الأعلى للتخطيط العمراني، وتقوم بإعداد مشروعاتها السنوية والمتوسطة المدى وادراج مشروعاتها ضمن المخطط الاستراتيجي للمجلس، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.
- يتم مراجعة وتحديث مخططات التنمية العمرانية لكل مدينة أو تجمع عمراني كل خمس سنوات، أو أقل في حالة الضرورة، بطلب من المحافظ أو المجلس المحلي المختص، للتأكد من ملائمته للتطور الاجتماعي والاقتصادي والبيئي للمنطقة العمرانية، وفقاً للائحة التنفيذية للقانون.
