بعد الميزانية الصعبة التي زادت فيها العجز الذي أدى إلى مشاكل وعدم قبول الرئيس عبدالفتاح السيسي بها وقرر العمل على حل هذه المشكلة والبحث عن طرق لسد العجز فجاء حل تطبيق الحد الأدنى والحد الأعلى للأجور على موظفي الدولة باستثناء بعض مؤسسات الدولة منها المؤسسة العسكرية ومؤسسة القضاة بعدم تطبيق الحد الأعلى عليهما وجاء اليوم القرار من الرئيس السابق لمصر المستشار عدلى منصور بتطبيق الحد الأعلى على قضاة المحكة الدستورية العليا.
المستشار عدلى منصور
المستشار عدلى منصور
و بعد تلك الميزانية التي بها نسبة عجز عالية واتجاه الرئيس عبدالفتاح السيسي إلى حل المشكلة عن طريق تطبيق الحد الأدنى والأعلى للأجور وبدأ الرئيس بنفسه شخصيا بتطبيق الحد الأعلى عليه و مقداره 42 ألف جنيه والتبرع بنصف ما يملك للدولة لسد عجز الميزانية، قرر المستشار عدلى منصور رئيس المحكمة الدستورية العليا بتطبيق الحد الأعلى للأجور على كل من رئيس المحكمة والنواب والعاملون بالجهاز الادارى بها ورئيس هيئة المفوضين بالمحكمة وأعضاء هيئة المفوضين، وهو ما يقدر ب 42 ألف جنيها سواء كان المرتب الأصلى أو بوجود حوافز أو أى مصدر أخر من المحكمة أى كل الدخول من المحكمة بحد أعلى 42 ألف جنيه، وقال المتحدث باسم المحكمة الدستورية العليا المستشار محمد الشناوى إن هذا القرار تأكيد لما هو قائم وذلك طبقا للقرار الذي أصدره الرئيس السيسي رقم 63 لسنة 2014 وهو مبلغ الحد الأعلى للأجور وهو ما لا يتجاوز اثنين وأربعين ألف جنيه.
