يحاول البنك المركزي السيطرة على تدهور قيمة الجنيه المصري وطرح سبل جديدة لرفعها مرة اخرى، ومن اهم هذه الطرق هو إعادة طباعة الجنيه الورقي بدل المعدني وكذلك النصف جنيه والربع جنيه بعد غياب دام لأكثر من خمس سنوات.
صرح طارق عامر مدير البنك المركزي، انه سيتم ضخ مايقرب من 500 مليون جنيه ورفي في السوق المصرية بحلول شهر رمضان الكريم، واكد “طارق عامر” أن تكلفة طباعة ورق البنكنوت اوفر بنسبة 50% من العملة المعدنية، الامر الذي من شأنه توفير مبالغ تعود بالنفع مرة اخرى.
جدير بالذكر أن عملة الجنيه المصري قد تم إقراره لأول مرة عام 1834، وبعدها بعامين تم العمل به والبدء في طباعتة، وفي عام 1899 اصدر البنك الأهلي لأول مرة العملات الورقية في مصر، ومن وقتها حتى 2010 كان الجنيه الورفي هو العملة المتداولة، قبل صدور قرار وقف العمل بها من طرف يوسف بطرس غالي وزير المالية الأسبق الذي اكتفي بالعملات المعدنية وبدأ في سحب العملات الورقية تدريجيآ.
الهدف الاساسي من قرار إعادة الجنيه الورقي
وعلى جانب اخر أكد محللون اقتصاديون أن الهدف الاساسي من قرار عودة الجنيه الورفي هو أن البنك المركزي لديه مخزون كبير منه ويود التخلص منه على الرغم انه يحمل إمضاءات مديرين سابقين للبنك منهم فاروق العقدة، محمود أبو العيون، وتعجب النشطاء على مواقع التواصل من هذا القرار معللين كيف يمكن رفع قيمة الجنيه المصري بتغيير الخامة التي يصنع منها، قدر يوفر بعض المال لكن ليس له علاقة برفع القيمة.
لماذا نعود للعملات الورقية الان؟
واكد أحمد عبد المحسن الخبير المصرفي أن قرار طباعة الجنيه الورفي مرة اخرى لايفيد بشئ قائلآ “ألغوا التدأول به بسبب ارتفاع تكلفته عن الجنيه المعدني، وبعد استخدام المعدني وجدوا أن تكلفته أعلى من الورقي”، وتابع “حتى لو كانت العملات المعدنية أعلى تكلفة، إلا أن عمرها الافتراضي أطول من الورقي، لذلك في هذه الحالة العملة المعدنية أقل تكلفة بمتوسط العمر الافتراضي”.
واشار محافظ البنك المركزي انه سيستمر العمل في سك وتدأول الجنيه المعدني بالتزامن مع الجنيه الورقي، وقد وضح احد التقارير الصادرة عن البنك ارتفاع قيمة العملات المعدنية خلال النصف الأول من هذا العام بحوإلى 38 مليون دولار، منها 6 مليون دولار لفئة 25 قرش، 8 مليون دولار لفئة 50 قرش، 24 مليون دولار لفئة 100 قرش.
