مجلس النواب يوافق نهائيا على قانون المجلس الأعلى لصناعة السيارات الخاص بالسماح للمصريين بالخارج باستيراد سيارات معافاة من الضرائب..
جاء القانون تلبية لمطالب العديد من المصريين المقيمين بالخارج، وينص علي منح كل مصري له إقامة سارية في الخارج الحق في استيراد سيارة ركوب خاصة واحدة، لا يزيد عمرها على ثلاث سنوات من سنة الصنع،
معافاة من جميع الجمارك والضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة بما في ذلك الضريبة على القيمة المضافة،
وقد وافق مجلس النواب نهائيا على مشروع القانون الجديد، والذي يتضمن إعفاء سياراتهم من الضرائب والجمارك عند دخولها مصر، وبحسب مجلس النواب ،
تميت إحالة مشروع القانون إلى لجنة مشتركة من لجنة الخطة والموازنة، ومكاتب لجان الشئون الاقتصادية، والشئون الدستورية والتشريعية، والعلاقات الخارجية.
شروط المعافاة من الضرائب والجمارك.
ووفقًا لنص مشروع القانون الجديد الذي قدمته الحكومة، فإن هناك بعض الشروط والإجراءات التي يجب إتباعها لتتمكن من إحضار سيارتك معك من الخارج دون ضرائب أو جمارك وتشمل:
* لا بد من أن يكون له إقامة قانونية سارية خارج البلاد وحساب بنكي في الخارج مضى على فتحه 3 أشهر على الأقل إلا إذا كان المغترب متزوجا ولديه أبناء ويعيشون بالخارج.
* أن يبلغ “المغترب” 16 سنة ميلادية كاملة على الأقل.
* لن يتم الإعفاء دون جمارك إلا إذا كانت السيارة للاستعمال الشخصي “سيارة ركوب خاصة”.
* يتم الإعفاء مقابل سداد مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية، لا يستحق عنه عائدا، يُحول من الخارج لصالح وزارة المالية على أحد الحسابات المصرفية التي يحددها القانون.
* المبلغ المسدد سيتم استرداده بعد مرور 5 سنوات من تاريخ السداد بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد.
* المبلغ عبارة عن نسبة 100 % من قيمة جميع الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها للإفراج عن السيارة “في حالة دفع جمارك وضرائب عليها” مضافا عليه ضريبة القيمة المضافة ولضريبة الجدول.
* يجب ألا يزيد عمر السيارة التي يتم استيرادها عن 3 سنوات من سنة الصنع.
* يسجل المصري الراغب في الاستفادة من أحكام هذا القانون، بياناته وبيانات السيارة المطلوب استيرادها، ويقوم بسداد المبلغ النقدي المنصوص عليه، ويمنح في المقابل موافقة استيرادية تثبت تمام السداد وبيانات السيارة.
* الموافقة ستكون صالحة لإتمام إجراءات الاستيراد والإفراج عن السيارة المستوردة لمدة عام ميلادي من تاريخ صدورها.
* في حالة عدم إتمام الاستيراد خلال العام يُسترد المبلغ النقدي السابق سداده فورًا بذات القيمة بالمقابل المحلي للعملة الأجنبية المسدد بها وبسعر الصرف المعلن وقت الاسترداد دون عائد.
* يجوز استبدال السيارة بأخرى المثبتة في الموافقة الاستيرادية بشرط أن يحول من الخارج بذات العملة “الأجنبية” قيمة الفرق بمقدار الزيادة “إن وجد” في الضرائب والرسوم التي كان يتعين أداؤها على السيارة المستبدلة وفي هذه الحالة تصدر موافقة استيرادية ببيانات السيارة الجديدة دون تجاوز مدة صلاحية الموافقة الاستيرادية السابقة.
* إذا كانت السيارة مستوردة من دولة من الدول التي بينها وبين مصر اتفاق دولي بشأن الإعفاءات الجمركية فهذا القانون يكفلها وملزم بها.
* تحسب واقعة تهربا، إذا قدم المصري المغترب أي بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة أو صورية بغرض الاستفادة من أحكام هذا القانون دون وجه حق.
* تحديد المبالغ النقدية بشكل دقيق ونوع العملة الأجنبية التي سيتم السداد بها وتفاصيل المبالغ الواجب سدادها لكل نوع وفئة من السيارات ومنشئها، سيتم إعلانه من قبل مجلس الوزراء خلال أسبوعين من تاريخ العمل بهذا القانون عند إقراره.
* عند إقرار القانون بعد نشره في الجريدة الرسمية يجب على الراغب في الاستفادة من ميزة الإعفاء تحويل المبلغ المنصوص عليه خلال مدة لا تتجاوز 4 أشهر من تاريخ العمل بالقانون.
