مقترح بزيادة المعاشات للمتقاعدين وإضافة مستفيدين جدد.. التفاصيل

كشف حزب العدل، أنه يجب أن يكون هناك انسجام بين قانون المعاشات والقوانين الاجتماعية مثل قانون الخدمة المدنية وقانون العمل وعدم التعارض بينهما، إضافة إلى أن تكون العلاوة السنوية لأصحاب المعاشات عند 15٪ كحد أدنى على الأقل، وأعلن معتز الشناوي، المتحدث الرسمي باسم حزب العدل، أن القانون رقم 148 لسنة 2019، يتطلب يجب تعديل بشأن التأمينات الاجتماعية والمعاشات، موضحًا أنه يوجد بالفعل مجال للتعديل.

المعاشات تزف بشرى سارة للمتقاعدين بزيادة 15% وإضافة مستفيدين جدد

وأضاف معتز الشناوي، أنه تم تعديل قوانين أخرى في مجلس النواب، خاصة في ظل الأجواء السائدة في مصر، وتابع أنه بالرغم من أن عمل أي قانون يقوم على استقراره وثباته،  إلا أن هناك دائمًا مجال للتغيير، خاصة عندما تتعارض مصالح فئة كبيرة من المواطنين مع هذا القانون الجديد.

الاستعلام عن زيادة المعاشات وموعد الزيادة القادمة 2022

وأشار الشناوي إلى أن الدولة تتخذ العديد من الخطوات الإصلاحية المهمة، ولكن الكثير من المواطنين لا يشعرون بهذا التغيير، لافتًا إلى أن دور الدولة في الحفاظ على أموال التأمينات، ثم استثمارها بطريقة مناسبة تعود بالنفع على أصحابها، كما أن شركات التأمين الخاصة تدفع أحيانًا لعملائها أضعاف ما تدفعه الحكومة، على الرغم من أن العميل قد يدفع نفس القسط في كلتا الحالتين.

المجلس الأعلى للأجور

ولفت الشناوي إلى الدور الذي يجب أن يلعبه المجلس الأعلى للأجور في ضبط الرواتب، حيث أن الموظف الحكومي يكون في نفس المستوى في الهيئات المختلفة بنفس الراتب، وتابع أن حزب العدالة يشارك في تعديل عدد من القوانين التي ترسخ مفهوم العدالة بين الموظفين حتى يحصل كل فرد على حقوقه.

إضافة مستفيدين جدد من المعاشات

وأعلن أن حزب العدل يقوم بالمشاركة في تعديل العديد من القوانين، ويأتي ذلك في إطار تطبيق العدل بين الموظفين، بالإضافة إلى إعادة النظر في زيادة فترة البطالة وإدراج العمالة غير المنتظمة في استحقاقات البطالة، وإزالة التناقضات في المواد والمتداخلة في القانون، ثم تصحيح بعض المواد التي تنتهك الدستور والاتفاقيات الدولية لتكون متوافقة مع أحكام الدستور الصحيحة وعدم الطعن في عدم دستورية القانون.