اعتمد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان، ضوابط وإجراءات تنفيذ أحكام عدم الإفصاح عن المعلومات للأغراض الضريبية، وذلك بحسب أحكام الاتفاقيات التي تكون السعودية طرفا فيها، بما في ذلك غرامة يومية قدرها 500 ريال عن كل يوم تأخير في تسليم الإبلاغ الضريبي، وغرامة قدرها 5000 ريال لتقديم بيانات غير صحيحة، وذلك بهدف ضمان امتثال المؤسسات المالية المبلغة بنظام الإبلاغ المشترك وقانون الامتثال الضريبي للحسابات الخارجية، ومراقبة مدى التزام المؤسسات على أساس سنوي، والكشف عن المخالفات والغرامات المالية التي يتم تطبيقها.
وزير المالية السعودي يكشف عن غرامة البيانات الضريبية المغلوطة
بموجب الترتيبات، يتعين على جميع المؤسسات المالية إجراء مراجعة سنوية وإصدار شهادة تتضمن تحديد ما إذا كانت قد طبقت وامتثلت بشكل فعال لمعايير الإبلاغ المشترك كما هو مطلوب، كما تتضمن عملية المراجعة التأكد من تصنيف المؤسسة المعنية بصفتها كيان مالي مبلغ، والتأكد من تطبيق والإجراءات الداخلية والأنظمة المناسبة حتى تتمكن من تنفيذ الأحكام والإجراءات الخاصة باختبار العينة بشأن الحسابات الجديدة والقائمة والمبلغة وغير المبلغة، وتكلف هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بمتابعة الإجراءات والترتيبات اللازمة حيالها.
المخالفات والجزاءات الضريبية
لهيئة الزكاة الحق في أن تطلب من المؤسسة المالية المدققة أو المبلغة تقديم معلومات لتحديد مدى مطابقتها لمعيار الإبلاغ المشترك، وتقوم الهيئة بإخطار المؤسسة خطياً بنيتها إجراء المراجعة وتحدد المعلومات اللازمة لذلك قبل تنفيذها بعشرين يوماً على الأقل، وإذا تبين أن المؤسسة قد ارتكبت مخالفة، فعلى الهيئة إخطارها من خلال قنوات الاتصال المعتمدة بشأن التفاصيل المحددة للمخالفة والغرامة المالية المفروضة، والتي تشمل الآتي:
- 5000 ريال عن كل يوم تأخير في الإبلاغ الضريبي
- 5000 ريال في حال تقديم بيانات غير صحيحة
- 5000 ريال لعدم تقديم معلومات بموجب الاستمارة.
- 3000 ريال عن عدم تقديم بيان معلومات لمعيار الإبلاغ المشترك.
- 3000 ريال لعدم التعاون مع الموظف المختص.
وزير الماليه السعودي
المرور
الداخليه
البلديه
يتحدثون عن الغرامات والضرائب