سنتناول في موضوعنا عن مدى صحة شائعة سقوط قائمة المنقولات الزوجية، بدايةً لا بد أن نتوقف عند المعنى الصحيح لمصطلح قائمة المنقولات الزوجية أو باللغة الدارجة لدى جميع المصريين “القائمة” أو قائمة العفش؛ ولكن كل محافظة لها معاملاتها الخاصة في شأن كتابة القائمة؛ فنجد مثلا محافظة النوبة قديما لم تستخدم القائمة في الزواج، وذلك بسبب معرفتهم القوية ببعض وكأنهم عائلة واحدة، إلى أن بدأوا التزاوج من خارج النوبة لذلك نجد كل محافظة مختلفة عن الأخرى فيما يخص القائمة المنقولات.
عزيزي القارئ في هذا المقال سوف نتطرق لمعنى القائمة الخاصة بالمنقولات الزوجية ورأى القانون والدين.
تداعيات سقوط قائمة المنقولات الزوجية ومدى صحة الشائعة:
- نجد أن الرأي العام المصري منقسم بين مؤيد ومعارض.
- حيث نجد الآراء المُطاِلبة بإلغاء قائمة المنقولات الزوجية، هم غالبًا الرجال وأهاليهم.
- بالرغم من موقف الشريعة الإسلامية في هذا الشأن، والذي يطبقه معظم الدول العربية.
- وهو أنه فعلا أنه لا أصل ديني لقائمة المنقولات وذلك بسبب أن الزوجة وأهلها غير مطالبين بمساعدة الرجل في تجهيز مسكن الزوجية.
- وأنه لصالح الزوجة سقوط قائمة المنقولات الزوجية، والرجوع للشرع والدين.
- وهو إعطاء الزوجة حقها في المهر والشبكة ومسكن مؤهل للمعيشة، ومؤخر صداق.
- ونجد أن سبب صياح الرجال ضد قائمة المنقولات هو خوفهم من المصاريف الهائلة بعد الطلاق.
- بالرغم أنه حق المرأة شرعًا، خاصًا في حالات الإهانة وعدم المصاريف وغيرها من الأسباب التي تجعل الزوجة لا تطيق إكمال زواجها.
بداية ومصدر شائعة سقوط قائمة المنقولات الزوجية:
- بدأت شائعة سقوط المنقولات المصرية من فيديو على منصة التواصل الاجتماعي على الفيس بوك.
- حيث كان مقدم الفيديو شابًا من الشباب الذين لا يحبون فكرة الإمضاء على قائمة المنقولات الزوجية.
- ثم تم تداول كم هائل من الفيديوهات عن نفس الموضوع ما بين معارض ومؤيد.
- وعلى غير المتوقع كان المؤيدون هم السيدات وذلك لإزالة هم الجهاز والأدوات المنزلية من على كاهلهم هم وأهاليهم.
- وكان معظم معارضين الفكرة من الرجال وذلك بسبب زيادة المسؤولية على كاهلهم.
المفاسد والمصالح المبنية على قرار إسقاط قائمة المقولات الزوجية:
| وجه المقارنة/ الجنس | الرجال | النساء |
| المصالح |
|
|
| المفاسد |
|
|
ما هي قائمة المنقولات الزوجية “القائمة” أو قائمة العفش؟ وما بنيت عليه:
سوف نتطرق لمعنى القائمة الخاصة بالمنقولات الزوجية ورأى القانون والدين، وفقا للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء تم رصد نسب حالات الطلاق في بعض السنوات، وهي:
- عام 2020: 222 ألف حالة طلاق.
- عام 2018: 211.6 ألف حالة طلاق.
- عام 2017: 198.3 ألف حالة طلاق·
- عام 2016: 192.1 ألف حالة طلاق.
مع وجود كل هذه النسب العالية للطلاق في آخر أربع سنوات نجد أن المجتمع المصري مقسوم في آرائه بين معارض وموافق، حيث في حالة المعارضة، الفكر السائد هو أن وجود القائمة تحدمن نسب الطلاق والذي يكون بمنتهى السهولة من منطلق أنه لا يوجد قائمة منقولات زوجية تعيق الطلاق.
معنى قائمة المنقولات:
- قائمة المنقولات هي عبارة عن ورقة يدون فيها أهل العروس كل الأشياء التي تم شراؤها سواء عدد أو سعر، مثل الأثاث، الأدوات الكهربائية.
- ويتم التوقيع من قبل الزوج عليا قبل الزواج، ولضمان حق الزوجة لا بد أن توثق في الشهر العقاري.
- تحرص الأهالي المصرية عادةً على كتابة قائمة المنقولات الزوجية اعتقادًا في ضمان حق ابنتهم.
- كتابة القائمة أيضا هي عبارة عن عرف شائع وأغلب العائلات قبل إتمام الزواج يتم كتابة القائمة التي تضم كل شيء تم شراؤه في بيت الزوجية.
- والبعض الآخر يعتبر قائمة المنقولات هو جزء منه وصل أمانة عن المنقولات التي اشترتها العروس، والجزء الآخر هو جزء من مهرها، حيث إنه أصبح صعبًا علي الشباب دفع مهرًا للعروس.
هل كتابة قائمة المنقولات الزوجية قبل الزواج هي شرعية أم مجرد شرط من شروط الزواج فقط؟
- دار الإفتاء ترد في هذا الموضوع، في قائمة المنقولات الزوجية بأن لا حرج شرعا في الاتفاق على قائمة المنقولات الزوجية (قائمة العفش) والتعامل مع هذه القائمة بعد توثيقها كأنها مهر.
- وسوف نتطرق هنا لرأى القانون المصري في سقوط قائمة المنقولات الزوجية من التعامل بها.
- أولا قانونا ومثل ما تم الذكر مسبقا أن قائمة المنقولات الزوجية التي تكتب قبل الزواج هي عبارة عن عرف وعادات مصرية، ولكن في حالة وقوع الطلاق نجد أن للزوجة الحق في الحصول على مسكن الزوجية ومستلزماتها كاملة.
- وأن قائمة العفش أو قائمة المنقولات الزوجية مثل ما هو متعارف عليها هي بمثابة وصل أمانة يوقعه الزوج قبل الزواج على أساس أنه تم استلام محتويات ومقتنيات البيت والتي تم شراؤها.
- وبناءً على القائمة التي كُتبت ووقعها الزوج، والزوجة لها الحق في أخذ كل المنقولات الزوجية والاستفادة منها في حالة وقوع الطلاق.
- والقانون المصري يفيد بأن تبديد قائمة المنقولات الزوجية قد يصل إلى الحبس لمدة 3 سنوات أو غرامة وذلك طبقا لقانون 341 من قانون العقوبات.
- وأخيرا عزيزي القارئ بعد عرض رأى الدين ورأى القانون في سقوط قائمة المنقولات الزوجية.
- ويمكنكم الاطلاع على الرأي الذي يعتمد أن قائمة المنقولات الزوجية هي جزء من مهر العروس وحقًا أساسيًا من حقوقِها الشرعية بالضغط هنا.
إلغاء وسقوط قائمة المنقولات الزوجية نجد أن تم وقوع على عاتق المرأة المصرية عبء جديد ينضم إلى مشاكل قضايا الأحوال الشخصية والطلاق والرحلة التي تخوضها المرأة التي تريد الطلاق بمفردها.
