أمرت نيابة أول المنصورة، بحبس 3 ممرضات يعملون في مستشفى المنصورة التخصصي، 4 أيام على ذمة التحقيقات بتهمة التصوير والترويج لمقطع فيديو يظهر فيه جثمان الطالبة نيرة أشرف التي كانت قد قتلت على يد زميلها ” محمد عادل ” أمام بوابة الجامعة في شهر يونيو الماضي.
وعلى نفس السياق، حذرت نقيب التمريض في الدقهلية ” أميمة صبحي ” في بيان لها من تصوير أي مريض، فكتبت على صفحة النقابة على الفيسبوك::”نحذر أعضاء هيئة التمريض في مختلف جمهورية مصر العربية وأعضاء هيئة التمريض بالدقهلية بصفة خاصة بعدم تصوير أي مريض والحفاظ على خصوصيات المريض لأن هذا حق أصيل من حقوق المريض والمحافظة على آداب وأخلاقيات المهنة كما تعودنا من كل تمريض مصر بالالتزام بكل معايير وحقوق وواجبات المريض وهذا لعدم تعرض التمريض للمسائلة القانونية حفظ الله تمريض مصر..و حفظ الله تمريض الدقهلية”.
وكانت قد رصدت وحدة الرصد والتحليل في إدارة البيان بمكتب النائب العام فيديو متداول على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها/ الطالبة نيرة أشرف.
وكان هذا في أحد المستشفيات، فتم عرض المقاطع على النيابة التي كانت قد تلقت بلاغا من والد المجني عليها يشكو فيها من مدير مستشفى المنصورة العام القديم ومن الطاقم الطبي الذي كان مصاحبًا لجثمان الفتاة؛ بسبب تصويرهم الجثمان، وتسريبهم الفيديو ونشره، مما ينال من حرمتها، وأرفق مع البلاغ مقطع الفيديو، والذي يتضمن تصويرًا لجثمان المجني عليها ويظهر به الطعنات التي قد تلقتها، كما ظهرت في الفيديو امرأة تحرك الجثمان لتفحص ما به من إصابات.
وانتقلت النيابة العامة إلى مستشفى المنصورة العام القديم للاطلاع على جميع المستندات الرسمية الثابت فيها التفصيلات بحالة المجني عليها، والطاقم الطبي الذي كان مرافقا لها في وقت حدوث الواقعة، وبحث سجلات آلات المراقبة بداخل المستشفى، مما يفيد في كشف الحقيقة، واستدعت النيابة العامة والد المجني عليها من أجل سماع شهادته وأقواله، وأمرت بالاستعلام عن الطاقم الطبي المختص باستقبال جثمان المجني عليها في المستشفى، واستدعائهم جميعًا لسؤالهم.
كما أمرت بطلب مدير المستشفى لسؤاله، وأوكلت إلى الضباط المختصين في الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، والإدارة العامة للمساعدات الفنية القيام بفحص الروابط المتضمنة منشورات الفيديو المرئية المتداولة التي تتعلق بالواقعة، وتحديد هوية من قام بنشرها، كما طلبت من الشرطة القيام بالتحريات بخصوص الواقعة وملابساتها.
وتم إخطار النيابة العامة من قبل الشرطة بتمكنها من تحديد هوية الممرضة التي صورت الجثمان من الطاقم الطبي في المستشفى والتي نشرت التصوير، كما أمكن تحديد علاقتها بممرضة أخرى شاركتها في الواقعة بتداولها مقطع التصوير، وأنه عند استدعائهما أقرتا أمام الشرطة بالواقعة، وتم عرضهما على النيابة العامة من أجل استجوابهما، واستكمال التحقيقات.
