أعلنت المفوضية الاوربية اليوم الجمعة 10/06/2022 عن إعطاء شركة “ميتا” وتحديداً شركة “واتساب” مُهلةً حتى شهر يوليو التالي؛ لتحديثِ سياسة الخصوصيّة للمستخدمين تتماشى مع قانون المستهلك الأوروبي، وإلاّ سيتم فرض عقوبات عليها لإنتهاك قوانين المُستخدم.
ورأت المفوضيّة أنّ هذا الإنتهاك سببهُ؛ هو عدم شرح تحديثات الخصوصية بلغةٍ مُبسطّة لمستخدمي “الواتساب” ليعرفونَ من خِلالها كيف تُستخدم بياناتهم الشخصيّة لأغراضٍ تجاريةٍ.
في المقابل ردت شركة “ميتا” على المفوضيّة، موضحة يأنّ تحديثها لم يُغيِّرَ عليها شيء بإلتزاماتها وهذا الرد لم يقنع المفوضية الأوربية.
يُذكر أنّ هناك حوالي 2 مليار شخص في العالم يستخدمون الواتساب، والكثير منهم علقّ على هذا التحذير الأوروبي.
من جانبه صرحّ الخبير في الاعلإم الرقمي أحمد الشيخ في لقاءٍ عبر قناة “العربية سكاي نيوز”، حول هذا الموضوع ووصفها بأنها قضيّة معقدّة، مُعتبراً أنّ الاتحاد الأوروبي يحاول الضغط على شركة “واتساب” وعلى شركة “ميتا”. بأنْ تُقدِّم هذه المعلومات بشكلٍ مُبسطْ للجمهور؛ لأن “واتساب” يعمل في تحديث سياسات الخصوصيّة، فتظهر إشعارات للمستخدم بتحديثها وله الحريّة بقبولها ام لا.
وأشار إلى أنه عادة يوافق المستخدم على سياسة التحديث دونَ قراءة المعلومات حتى، وفيما لو رآها سيواجه صعوبات كثيرة، لأنّ المشكلة قانونية بحته. موضحاً أنّ الخلاف الأساسي وهو تقديم هذه المعلومات بشكل بسيط للمستخدمين.
و أكدّ أنه عندما تقوم شركة “واتساب” بتحديث سياسة الخصوصيّة فهي تأخذ هذه المعلومات من مُستخدميها وتتم مشاركتها داخل شركة “ميتا” وفي المقابل تقوم شركات “فيسبوك، وإنستغرام” بأخذ المعلومات تلك ويتم تبادلها بين هذه المواقع. وبشكل مباشر يتم إستهداف المستخدمين عن طريق الإعلانات وتحدد وجهات نظرهم وقراراتهم خارج الشبكة العنكبوتية.
وقال أنّ الاتحاد الأوروبي يرغبُ من شركة “ميتا” أنْ تترك للمستخدمين حريّة الأختيار كاملةً وتوضِّح لهم ماذا سيحدث لهذه المعلومات هل ستُشاركُها من داخل “ميتا” فقط ام هنالك طرفٍ ثالث مثل شركات الترويج والمبيعات تتحكم في سياستها كـ”مارك” مؤسس الفيس بوك.
و أضاف بأنّ حظر واتساب وإستبداله بتطبيق آخر هو أمر مستبعدٌ تماما وخارج الاقتراحات المطروحة لدى المفوضيّة، وإنّ العملية ليست سوى مدٍ وجزر بين “المفوضية الأوروبية” وشركة “ميتا”، والخيار الوارد هو فرض عقوبات بمليارات الدولارات على شركة “ميتا”. معتبراً أنّ هذا القرار ليس غريبا فقد فَرَضَ سابقاً كُلٌ من الاتحاد الأوروبي، وبريطانيا، وروسيا، وفرنسا، عقويات على ميتا فخيار فرض عقوبات جديدة امرٌ واردٌ جداً.
