الحبس وغرامة ألف جنيه.. محافظة البحر الأحمر تبدأ في تطبيق القرارات الجديدة الخاصة بحماية البيئة

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفي بشكل رسمي اليوم الأربعاء 10 نوفمبر عن غرامة مخالفة نظام البيئة، ومجموعة من التعليمات التي تتعلق بتطبيق العقوبة التي تندرج تحت القانون الخاص بالبيئة، حيث كانت تعليمات المحافظ تتمثل في العقوبات المالية التي قد ينتج منها الحبس أيضا، كما أوضح محافظ البحر الأحمر أن القرارات التي صدرت تهدف إلى المحافظة على صحة المواطنين والعمل على حماية العالم بأكمله وكذلك البيئة من مخاطر التلوث التي تهدد البيئة، إضافة إلى المحافظة على المظهر الجمالي الكامل لمحافظة البحر الأحمر.

أوضح اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر في بيانه، العقوبات المنصوص عليها في القانون الخاص بالبيئة، ويبدو أن العقوبات رادعة تماماً لأي مخالفات قد تحدث، كما يجب العمل على تطبيقها بطريقة حازمة للغاية، حيث تتمثل في عدم إلقاء القمامة في الشوارع والطرق العامة، والتخلص من المواد الصلبة في أماكنها والأماكن المخصصة لها.

تم فرض غرامة مالية على المواطن الذي يقوم بإلقاء القمامة في الشوارع تقدر بحوالي ألف جنيه، وذلك وفقاً لما ورد في المادة رقم 87 من مادة القانون الخاص بالبيئة، كما أكد المحافظ على ضرورة الالتزام بمواد القانون والعمل على اتخاذ كافة التدابير التي من شأنها مساعدة المواطنين في الحد من إلقاء القمامة وحدوث مخلفات في البيئة نتيجة أعمال الهدم والحفر.

وصلت قيمة الغرامة المالية الخاصة بأعمال الهدم المسبب لتلوث الهواء إلى 500 جنيهاً، ومن الممكن أن تقتضي المحكمة بالعمل على إلغاء ترخيص الهدم والبناء لمدة أسبوع حتى ست أشهر قادمة، وفي حال تكرار هذه الأعمال مجدداً خلال الفترة المؤقتة التي أقرتها المحكمة، قد تقوم المحكمة بالعمل على إلغاء الترخيص الخاص بالهدم والبناء بشكل نهائي.

أوضح المحافظ أيضاً أنه في حالة قيام المواطنين بالعمل على إلقاء المخلفات الخاصة بالصرف الصحي في الأماكن الغير مخصصة لها، فإن العقوبة تكون الحبس لمدة سنة ومن ثم دفع غرامة مالية كبيرة تبدأ من 50 ألف جنيه وتصل إلى حد أقصى 200 ألف جنيه.