قال مجلس الوزراء المصري إنه تواصل مع وزارة الصحة من أجل استبيان حقيقة ما تداولته بعض وسائل الإعلام والمواقع الإخبارية عن قرب رفع أسعار الأدوية في مصر بنسبة 600% في الأسواق والصيدليات دُفعةً واحدة وهو ما إن صحّ فقد يثير قلقاً بالغاً لدى الشارع المصري.
وأكّد المجلس أن وزارة الصحة نفت صحة تلك الآنباء تماماً وشددت على أنه لا تغيير في أسعار الأدوية على الإطلاق، وأن أسعارها الحالية كما هي، مضيفةً أن أي تغيير في سعر أي عقار لا يُمكن أن يحدث إلا بعد العرض على لجان التسعير وأخذ موافقتها بعد مراجعة السعر العادل.
وأضافت وزارة الصحة أنها تُجري حملات تفتيش بشكل دوري على شركات الأدوية وشركات التوزيع للصيدليات بهدف منع التلاعب في الأسعار كما أنها خصصت رقمي هاتف يمكن عن طريقهما التعرف على سعر أي دواء، ويمكن أيضاً الإبلاغ عن أية مخالفات أو تلاعب في سعر العقار من أي صيدلية في جميع أنحاء الجمهورية والرقمان هما (01025183862 و0225354150).
وكانت أسعار الأدوية في مصر قد شهدت ارتفاعاً كبيراً في العام قبل الماضي بقرار من وزارة الصحة شمل أغلب أنواع العقارات الطبية الموجودة بالأسواق وكان للقرار أثر كبير على المريض المصري.
هلا هلا