أثارت الأزمة الدبلوماسية بين كندا والمملكة العربية السعودية مؤخرا، على أثر الإجراءات الصارمة التي اتخذتها المملكة ضد كندا رفضا للتدخل في شؤونها الداخلية، أثارت ضجة كبيرة عبر وسائل الإعلام الكندية وعلت الأصوات الغاضبة من الحكومة على خلفية التداعيات والأضرار الكبيرة التي سببتها تلك الإجراءات لأوتاوا، وفي تصريح لأندرو ماكدوغال المتحدث سابقًا باسم رئيس الوزراء الكندي السابق، قال أن الفشل الدبلوماسي الكندي مع السعودية ليس الوحيد في سجل حكومة أوتاوا الحالية ملمّحا إلى أن الحكومة تركز في اهتماماتها على “حقوق المثليين” في الوقت الذي تفشل فيه بقضايا كبرى ملحة، وقال في مقابلة بمجلة ماكلينز الكندية: أن “رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أخفق في تحقيق نتائج من المفاوضات التجارية مع اليابان والصين والهند، وركز في المقابل على حقوق المثليين والمساواة الجنسية خلال اجتماع مجموعة الدول السبع الصناعية الشهر الماضي”.
رئيس وزراء كندا
إجراءات السعودية وحجم الخسائر الكندية
ويبدو أن الحكومة الكندية قررت الرضوخ للسعودية وطلب الوساطة لنزع فتيل الأزمة بين البلدين مع تزايد الضغوط الداخلية جراء حجم الخسائر المادية الكبيرة التي تكبدتها أوتاوا نتيجة للإجراءات السعودية الصارمة ضدها، وكانت وسائل الإعلام الكندية أبرزت حجم تلك الخسائر التي تجاوزت وفقا لمعلومات أولية الـ20 مليار دولار بعد الأزمة وقرارات السعودية، حيث أعلنت شركة جنرال دايناميكس لاند سيستمز الكندية، أن قرار السعودية كبّد الشركة خسارة بقيمة إجمالية تُقدّر بـ15 مليار دولار، وهي قيمة صفقة بيع لـ928 مركبة عسكرية مدرّعة خفيفة وثقيلة جار تصنيعها للمملكة، هذا بالإضافة إلى فقدان نحو 2470 موظف جديد في الشركة لوظائفهم تم تعيينهم مؤخراً لإتمام الصفقة.
حجم العلاقات التجارية المتأثّرة
أشارت الإحصائيات وفقا لبيانات مؤسسة الإحصاء الكندية، إلى أن حجم التبادل التجاري بين كندا والسعودية يبلغ 4 مليار دولار، وتبلغ استثمارات السعودية في الشركات الكندية منذ عام 2006 نحو 6 مليار دولار حسب تقرير وكالة “بلومبيرغ” الاقتصادية الأمريكية، إضافة إلى ما ستتكبده كندا من خسائر تقدر بما يزيد عن 2 مليار دولار نتيجة قرار السعودية بأمر نحو 16 ألف طالب سعودي يدرسون في الجامعات الكندية بالمغادرة، لذلك كله يرى مراقبون أنه ليس أمام كندا سوى الرضوخ للسعودية ومحاولة تسوية الأزمة والتراجع عن المواقف التي أدت لإغضاب المملكة.
