خرج شيخ الأزهر، الدكتور أحمد الطيب، عن صمته بعد حوالي شهرين من دعوة رئيس تونس، الباجي قائد السبسي، إلى مساواة المرأة بالرجل في الميراث، مخالفًا بذلك قواعد الشريعة الإسلامية، ووصف الإمام الأكبر هذا الرأي بالمنفلت، وأنه تخريب للدين، ورد على إشارة البعض بأن الأزهر مؤسسة تابعة للحكومة المصرية، بقوله: لا نخضع لأي مؤسسة في مصر أو في العالم، بعدما أشيع من أنباء في الفترة الأخيرة حول وجود خلافات بين رأس المؤسسة الدينية السنية الأكبر في العالم، والرئيس عبد الفتاح السيسي.
شيخ الأزهر في إشارة لدعوة السيسي إلى إلغاء الطلاق الشفوي: الدستور منحنا حق الفصل الشرعي
وأكد الطيب، في تصريح صحفي، أن الدستور منح الأزهر حق الفصل في القضايا المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وأن مسائل الزواج والطلاق وما يتبعها من عواقب على المجتمع، بينت الشريعة ضوابطها بدقة – في إشارة إلى مقترح سابق للرئيس عبد الفتاح السيسي بإلغاء الطلاق الشفوي.
وأشار الإمام الأكبر، إلى أن لا يمكن أن يخضع الأزهر الشريف لأي مؤسسة داخل مصر أو خارجها – وذلك مع دعوة المجلس القومي للمرأة إلى أنه الجهة المسئولة عن إصدار القوانين الخاصة بالمرأة بما في ذلك قوانين مثل الحضانة والنفقة والميراث، وتابع الطيب: أما أن تخرج بعد البلاد عن أحكام الشريعة، فيجب على الأزهر التصدي لهذه الآراء بصفة تبليغ الأمانة وليس الإلزام.
الإمام الأكبر: مساواة المرأة بالرجل في الميراث ليس شأنًا داخليًا للدول لأن الإسلام واحد
ويضيف شيخ الأزهر، بأن مؤسسة الأزهر تصدت للآراء المنفلتة المنادية بمساواة المرأة بالرجل في الميراث، لأن ذلك ليس شأنًا داخليًا للدول ولا يجوز للأزهر التدخل فيه كما ادعى بعض المثقفين، لأن الإسلام واحد، وليس من حق أحد العبث بالدين، ويجب التصدي له، على حد تعبيره.
