دعا مستشار الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب، روبرت أوبراين، الثلاثاء 21 مايو/آيار، الولايات المتحدة، إلى فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية.
متظاهر يرفع علم فلسطين أمام المحكمة الجنائية الدولية - الصورة من موقع بوليتيكو
جاء ذلك، خلال مقابلة مع “رويترز” ورصدها “نجوم مصرية”، أجراها كبير مستشاري السياسة الخارجية للرئيس الأميركي السابق والمرشح الجمهوري الحالي لانتخابات الرئاسة، عقب اجتماعه، في القدس، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ومسؤولين إسرائيليين.
إذ أصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الإثنين 20 مايو/أيار، مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت، بالإضافة إلى 3 من قادة حركة حماس، بدعوى ارتكاب جرائم حرب.
تصريحات مستشار ترامب
وصف أوبراين قرار المحكمة الجنائية الدولية بأنه “غير عقلاني”، مضيفًا:”يمكننا فرض عقوبات على الحسابات المصرفية والسفر وقيود على تأشيرات الدخول لهؤلاء المُدّعين والقضاة الفاسدين”
وأضاف أوبراين، أن إسرائيل تتصرف وفق تقليد جيّد لجيش إنساني حديث، بحسب قوله.
وأكمل: “يلقي التشريع الذي يقوده الجمهوريون في الكونغرس، والذي من شأنه فرض عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية الذين يحققون مع المسؤولين في الولايات المتحدة أو في إسرائيل، دعمًا كبيرًا”.
وتابع: “سيكون إنقاذ جميع الرهائن المتبقين والقبض على يحيى السنوار، العقل المدبر لهجوم السابع من أكتوبر/تشرين الأول، أمرين أساسيين لإعلان النصر على حماس”.
وبالإضافة إلى نتنياهو وغالانت، التقى أوبراين، خلال الزيارة، بالرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتزوغ، ووزير الحرب بيني غانتس، كما سافر إلى مناطق في غلاف غزة استهدفتها حماس في أكتوبر/تشرين الأول، مؤكدًا أنه سيُطلع ترامب على نتائج الزيارة.
وفي 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، هاجمت عناصر تابعة لحركة حماس وعدد من الفصائل الفلسطينية مناطق في غلاف غزة، ما أسفر عن مقتل 1200 شخص واحتجاز 253 آخرين كرهائن، بحسب الإحصاءات الإسرائيلية.
وعقب الهجوم، بدأت إسرائيل عملية عسكرية في قطاع غزة –بزعم القضاء على حماس- أسفرت، حتى الآن، عن مقتل أكثر من 35 ألف فلسطيني من المدنيين، وفق إحصاءات قطاع الصحة الفلسطيني.
عقوبات أميركية على الجنائية الدولية
تُظهر تصريحات أوبراين أن مستشاري الرئيس السابق سيُعيدون فرض العقوبات على مسؤولي المجكمة الجنائية الدولية، بل وتوسيعها، في حال عاد إلى رئاسة أميركا.
ولم يسبق للولايات المتحدة الانضمام إلى عضوية الجنائية الدولية، إذ يرى العديد من الساسة الأميركيين أن الولاية القضائية الدولية للمحكمة تهدد السيادة الوطنية لأميركا.
وفي عام 2020، فرض الرئيس السابق دونالد ترامب عقوبات على مسؤولي المحكمة الجنائية الدولية، إذ قرر، آنذاك، تقييد سفر وتجميد أصول مسؤولي المحكمة المشاركين في التحقيقات بشأن الانتهاكات الأميركية في أفغانستان.
وتراجعت الولايات المتحدة عن هذه العقوبات، خلال الأشهر الأولى من ولاية الرئيس الأميركي جو بايدن.
