قانون زيادة المعاشات ومنح العلاوات الخاصة والاستثنائية للموظفين والعاملين بالدولة بداية من 1/ 7/ 2018

قدمت الحكومة مشروع قانون زيادة المعاشات والعلاوة الخاصة والعلاوة الاستثنائية للعاملين بالدولة الموظفين، وقد اجتمعت لجنة القوى العاملة بحضور رئيس اللجنة النائب جبالي المراعى وتمت الموافقة بمجلس النواب على مشروع القانون المقدم لزيادة المعاشات والعلاوات الخاصة والاستثنائية، مع حضور وزير المالية عمر الجارحى والسيد / خالد بدوى وزير قطاع الأعمال العام، ومن خلال هذه المقالة سوف نطرح نصوص مواد القانون، حيث يترقب الكثير من الموظفين والعاملين بالدولة واصحاب المعاشات الموافقة على القانون وزيادة اجور العاملين بالدولة، املا في زيادة المعاشات والعلاوات.

قانون زيادة المعاشات والعلاوات الاستثنائية

نصوص مواد قانون زيادة المعاشات والعلاوات

المادة الأولى من قانون زيادة المعاشات” الحد الأدنى لمقدار العلاوة الدورية التي يستحقها الموظف وهو الذي يخاطب بحكم قانون الخدمة المدنية لسنة 2016 رقم 81 والذي يستحق في 1/ 7/ 2018 مبلغ مقداره 65 جنيه شهريا”.

المادة الثانية من قانون زيادة المعاشات والعلاوات ” منح الموظفين بالدولة والعاملين وهم من غير المخاطبين بقانون الخدمة المدنية لسنة 2016 رقم 81 وذلك من بداية شهر يوليو لعام 2018 علاوة خاصة بمقدار نسبة 10% من الأجر الاساسى في 30 /6/2018 ومن يعين بعد هذا التاريخ بحد ادني 65 جنيه وهذه العلاوة تعتبر جزء من أجر العامل وتضم لراتبه في أول يوليو 2018″.

المادة الثالثة من قانون الخدمة المدنية ” منح العاملين والموظفين المخاطبون بأحكام القانون السابق ذكره والغير مخاطبين علاوة استثنائية بمقدار 160 جنيه بفئات مالية مقطوعة وذلك للدرجة المالية الرابعة فما ادني، و150 جنيه للدرجة المالية الأولى والثانية والثالثة، و140 للمدير عام وما فوقها، وهذه العلاوة هى جزء لا يتجزأ من الأجر الوظيفي والأساسي لكل منهم وتضم ابتداء من أول يوليو 2018.

اتفاقات اللجنة مع الحكومة خول قانون زيادة المعاشات والعلاوات للعاملين بالدولة

اتفقت لجنة القوى العامة مع الحكومة على ما يلى:

منح شركات قطاع الأعمال العام وشركات القطاع العام، علاوة وزيادة شاملة للعلاوات الدورية والأرباح بنسبة لا تقل عن مقدار ما تمنحه الحكومة للعاملين بها، وذلك لأن اللجنة اعترضت على عدم إدراج العاملين بشركات قطاع الأعمال في قانون زيادة المعاشات والعلاوات المقرر.

موافقة اللجنة في الاجتماع اليوم على مشروع قانون زيادة المعاشات والعلاوات وذلك بنسبة مقدارها 15% مع بداية 1/ 7 /2018 وذلك في حضور كلا من السيد/ وزير المالية عمرو الجارحى، وحضور السيد وزير قطاع الأعمال العام خالد البدوي، والسيد المستشار عمر مروان وزير شئون مجلس النواب.

قانون حقوق الأشخاص ذوى الإعاقة ضمن قانون زيادة المعاشات والعلاوات

وتنصف المادة الأولى من القانون بزيادة نسبة 15% من المعاشات المستحق مع بداية 1/7/2018 وذلك ضمن أحكام القوانين الآتية:

• قانون رقم 71 لسنة 1964 بخصوص منح المعاش والمكافأة الاستثنائية.
• قانون التأمين الاجتماعي رقم 79 سنة 1975.
• قانون أصحاب الأعمال ضمن قانون التامين الاجتماعي وبالقانون رقم 108 سنة 1976.
• العاملون المصريون في الخارج ضمن قانون التامين الاجتماعي بقانون رقم 50 لسنة 1978.
• قانون أحكام التأمين الاجتماعي المعدل رقم 79 سنة 1975.
• نظلم التأمين الشامل ضمن قانون نظلم التأمين الاجتماعي بالقانون رقم 112 سنة 1980.

توضيحات قانون زيادة المعاشات والعلاوات 2018

بعض من توضيحات قانون زيادة المعاشات والعلاولات.

• المعاش الذي يتم احتساب الزيادة عليه هو المجموع الكلى للمعاش المستحق ومات يضاق من زيادات حتى نهاية 30 /6/ 2018.
• المقصود بزيادة المعاشات وذلك لمن يعمل بنظام قانون التأمين الاجتماعي هو مجموع المعاش الذي يستحق على الأجرين الأساسي والمتغير وما يضاف إليهما من زيادات وذلك حتى تاريخ 30 /6 /2018.
• معاش العجز الاصابى لا تجرى عليه هذه الزيادة.
• توزيع الزيادة بالنسبة للمستحق من المعاش في تاريخ 1/7/2018.