حيث أن أحداث ثورة يناير وما تبعها من انفلات أمني قد أثر بشكل سلبي عائل على حجم الاستثمارات الأجنبية على الأراضي المصرية مما أثر بالتالي على الاقتصاد الداخلي للبلاد ومن هنا تم تشريعها بعض قوانين الاستثمار الجديدة من أجل جذب المستثمرين إلى مصر أخرى ومن الواضح أن هذه القوانين قد نجحت بشكل مبدئي ويظهر هذا من خلال ما صرح به رجال الأعمال السعودي الكبير الوليد بن طلال.
حيث قد أكد على أنه سوف يضخ مبلغ مالي هائل الاستثمار على الأراضي المصري وقد تم تقدير هذا المبلغ بحوالي 800 مليون دولار وهذا هو ما أكدته بعض المصادر الاقتصادية
وقد أكدت مصادر مقربة من الوليد على أنه من المفترض أن يضخ مبلغ مالي اخر خلال العام القادم لانشاؤ بعض المشاريع الاستثمارية الأخرى على الأراضي المصرية خاصة وأنه يمتلك الكثير والكثير من المشاريع الاستثمارية في مصر منذ سنوات كثيرة وأنه سوف يعمل على تطوير هذه المشاريع خلال السنوات القادمة.
والله يا افندم تشرف و تنور بس يا ريت المشاريع تكون فى الصميم مش مضاربات عقارية محسوبة يعنى اقصد بالمشاريع الصناعية الجادة و ريت ا لدولةتصحصح شوية و ماتفرحش بالارقام اللى بيعلن عنها لان اضعاف هءه الترقام بيخرج نانى و بسرعة