قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة في قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية ضد صيدلي وصيدلانية يعتبران ذوي معلومات جنائية، يأتي ذلك بسبب رفضهما سداد المديونية المستحقة لشركة تجارة الأدوية، مما مكنهم من تكوين ثروة مالية بطرق غير شرعية.
وقد قام المعنيان بمحاولة غسل الأموال وإخفاء مصدرها، وتزيينها بالصبغة الشرعية، وعرضها كأنها ناتجة عن كيانات مشروعة من خلال تأسيس شركات وشراء وحدات سكنية وسيارات، قُدِّرت قيمة الأموال التي تم غسلها من خلال أنشطتهم الإجرامية بنحو 21 مليون جنيه، تم اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة، وتم التحقيق في القضية بواسطة النيابة العامة، هذا وتسعى وزارة الداخلية بجميع أقسامها المختلفة في الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع.
