7 أيام على انتهاء مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات.. أهم مزايا وأهداف المبادرة للنقل الثقيل
منذ عدة أشهر بدأت مبادرة جديدة وهامة لمن يملكون مركبات الوزن الثقيل التي يتخطى وزنها 3500 كيلو جرام وهي مبادرة تصحيح أوضاع الشاحنات التي تساعد كثيرًا من يعمل في مجال نقل البضائع والشحن ووسطاء الشحن والتأجير على طرق السعودية البرية، وهي متاحة لمن يرغب في أن يملك رخصة النقل الثقيل علمًا بأن هذه المبادرة تنتهي عما قريب حيث أن السابع من ديسمبر هو الموعد الأخير للتسجيل في المبادرة وإليكم المزيد من التفاصيل فيما يلي.
مبادرة تصحيح الأوضاع التحفيزية
تشمل تلك المبادرة سيارات النقل الثقيل التي يصل وزنها إلى 3.5 طن وعددها أكبر من الحد المقبول وهم حوالي تسع شاحنات فقط على أن تكون تلك المركبات مسجلة ولها رخصة سير خاصة وسارية الصلاحية، لذلك فهي مفيدة لمن يعملون في مجال الشحن والوسطاء بهذا المجال ومن يملكون سيارات بهذا الوزن قبل تاريخ السابع من ديسمبر حتى يتمكنوا من الاستفادة من هذه المبادرة قدر المستطاع، ويتم التقديم في هذه المبادرة للاستفادة منها والحصول على رخصة سير المركبة وتحويلها من الخاص للعام من موقع هيئة النقل.
تبقى 10 أيام..
على انتهاء المبادرة التحفيزية لتصحيح أوضاع شاحنات النقل الخاص وإصدار ترخيص نقل البضائع. #الصفراء_هي_الصح https://t.co/EnZTaM8ZR6 pic.twitter.com/sSMnl9FL9T— الهيئة العامة للنقل | TGA (@Saudi_TGA) November 28, 2022
أهم مزايا مبادرة تصحيح الأوضاع للشاحنات
يذكر أن تلك المبادرة توفر عدد من المزايا للمشتركين بها يمكنهم الاستمتاع بها قبل نهاية المبادرة مثل:
- الإعفاء من أي رسوم إصدار رخصة سير المركبة.
- سهولة إصدار لوحة المركبة عندما يتم التغيير من نقل خاص لعام.
- لا تشترط المبادرة سداد أي مخالفات كذلك متعلقة بالنقل.
وكل ذلك من أجل دعم وتحفيز مالكي المركبات والراغبين في إصدار رخصة سير مركبات النقل الثقيل ويسعون إلى العمل في نقل وشحن البضائع على الطريق البري حتى يعملوا بشكل سليم يتفق مع القانون، وهذا في إطار سعي هيئة النقل السعودية -كواحدة من أهم الهيئات الحكومية بالمملكة- على تنظيم خدمات النقل والالتزام بالضوابط والقوانين المحددة من أجل توفير أكبر قدر من النظام والترتيب وتقليل عمليات التستر والمخالفات من قبل سائقي المركبات ومن ناحية أخرى لتنظيم شبكات النقل العامة بمختلف مواقعه وتشجيع الاستثمار في هذا المجال بما يتناسب مع ضوابط أهداف السعودية الاقتصادية والاجتماعية.
