قرار توطين التعليم العام الأهلي بالمملكة العربية السعودية يعتبر من أهم القرارات التي صدرت في الآونة الأخيرة بالمملكة العربية السعودية ويهدف لتوفير ما يقرب من 28 ألف وظيفة تعليمية في قطاع التعليم العام الأهلي بالمملكة، وقد أصدر القرار المهندس أحمد بن سليمان الراجحي وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية، حيث قرر توطين الوظائف التعليمية في منشآت التعليم العام الأهلي في جميع المدارس الأهلية والمدارس العالمية للبنين والبنات كمرحلة أولي وذلك لعدد من التخصصات وعلى عدة مراحل يتم تطبيقها على ثلاث سنوات بنسب محددة، ويأتي قرار التوطين متوافقاً مع خطة الوزارة لتوطين العمالة وزيادة فرص العمل للسعوديين ومشاركتهم في سوق العمل بالمملكة.
الهدف من قرار توطين قطاع التعليم الأهلي بالسعودية
تستهدف المرحلة الأولى من قرار توطين التعليم العام الأهلي بالمملكة 90% من المدارس الأهلية والعالمية من البنات، وبنسبة 60% من البنين، وفى تخصصات اللغة العربية والدراسات الإسلامية والتربية الوطنية والتربية البدنية والتربية الفنية والاجتماعيات والهوية الوطنية، وهى التخصصات التي سيتم البدء بها في المرحلة الأولى من مراحل التوطين.
وقرار توطين قطاع التعليم العام الأهلي يهدف إلى توفير ما يقرب من 28 ألف وظيفة تعليمية للسعوديين من البنين والبنات في التعليم الأهلي والعالمي خلال الثلاث سنوات المقبلة، ويوفر القرار أكثر من 8 آلاف وظيفة بحد أدني 5 آلاف ريال سعودي لاحتساب نسبة التوطين، وسيكون عقد العمل مدعوم لمدة 12 شهر من صندوق تنمية الموارد البشرية.
