صرح مكتب التدقيق الليبي، إن احتياطيات البنك المركزي، تشهد انخفاضاَ، يقدر بنسبة 20 %، وهذا بسبب الحصار المفروض على صادرات الطاقة، من قبل القوى العالمية المتحكمة في الشرق، وهذا أدى إلى تقلص وانخفاض عوائد النفط، وهذا أدى إلى انخفاض احتياطي البنك المركزي الليبي إلى 50 مليار دولار.
كما تم إغلاق سوق صادرات النفط مطلع العام الحالي، ما أدى إلى انهيار أسعار النفط، وأتت هذه الأزمة، بالتزامن مع وصول فيروس كورونا، كلها أسباب أدت إلى وصول العجز المالي في ليبيا إلى 26.7 مليار دينار ليبي.
بعد تقسيم ليبيا عام 2014 بين حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس، وإدارة أخرى منافسة لها ومركزها بنغازي، التي تسيطر على شرق ليبيا وأنشأت مؤسسات موازية ومنافسة لنظيرتها في طرابلس، وعلى الرغم من وجود معظم مرافق انتاج النفط في الشرق، إلا أن هذا لا يعني أنها المتحكم في عمليات البيع، فعمليات البيع لا تحدث إلا عن طريق شركة النفط الوطنية الموجودة في طرابلس، مع تدفق الايرادات عبر مصرف ليبيا المركزي، الذي مركزه أيضاً طرابلس، هذا حسب الاتفاقيات الدولية بين الطرفين.
بعد وصول إيرادات النفط تستخدم لتمويل جميع مشاريع الدولة، في جميع أنحاء البلد، وهذا يشمل رواتب موظفي القطاع العام وموظفي الحكومة في الشرق، وطرابلس.
