في ظل الاوضاع الاقتصاديه الصعبه والمعقده التي تمر بها البلاد حاليا وتنامي حالات البطاله بين الشباب وفي ظل البحث عن فرص عمل وبحث اخرين عن الثراء السريع تجد شركات التسويق الشبكي ضحاياه بين هذه الفئات وفي المجتمعات الأكثر فقر لتنصب شباك نصب وتلتهم اموال الفقراء دون وجه حق ودون منفعه حقيقه تعود على هؤلاء أو على الاقتصاد فهى تاخذ النصيب الأكبر وتترك لهم القليل.
فكره هذه الشركات تقوم على خدع الضحايا انه بامكانهم المكسب والثراء وايجاد دخل ثابت بسرعه ودون معاناه ونظامها أن تبيع منتج بثمن غالي جداً عن ثمنه الحقيقى وبعد ذلك يقوم الشخص المشتري بيبعه لاخرين وياخذ عموله عن كل شخص يشتري المنتج وهكذا بطريقه شبكيه وهنا المستفيد الأول هى شركات النصب الشبكي فهى باعت منتج غالي الثمن بعكس قيمته الحقيقه وتوزع جزء قليل من اموال هؤلاء فيما بينهم وتاخذ هى الجزء الأكبر.
***حكم الشرع
يقول الاستاذ الدكتور عبد السلمى أن هذه النظام حرام لانها لا يبيع سلعه حقيقه ولا يبيع السلع بثمن مثلها في السوق بل اضعاف ثمنها وانه يشترط دفع مبلغ دخول لهذه النظام لذلك هو حرام
ويقول الشيخ الدكتور خالد المصلح الفقهاء قالو أن فيه تغرير بتوظيف الاموال دون وجود قصد حقيقى بذلك ولذك هو حرام.
يقول المفتى الديار المصريه السابق الدكتور على جمعه بحرمه هذا النظام في التعاملات للضررها البالغ على الاقتصاد القومي للبلاد
لان اغلب هذه الشركات اجنبيه وليست مصريه فهى بذلك تاخذ اموال الشعب المصري وتضر بالاقتصاد القومي.
