رفع تغطية الصحة النفسية إلى 50 ألفاً.. منافع جديدة لوثيقة التأمين الصحي اعتبارًا من أكتوبر

يستعد مجلس الضمان الصحي لإطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة ودليل الأدوية التأمينية، وذلك اعتبارًا من أول أكتوبر المقبل، وذلك في حدود إطار الجهود المبذولة لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس ليكون جهة رائدة عالميًا في الوقاية وتحسين جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة للمستفيدين.

مجلس الضمان الصحي يعلن إطلاق حزمة المنافع المحدثة

ومن المتوقع إضافة 18 ميزة جديدة إلى وثيقة التأمين الصحي وسيتم إجراء تحسينات على 10 منافع أخرى، لذلك سيبدأ العمل على تطبيق الوثائق المجددة والصادرة اعتبارًا من 1 أكتوبر 2022، والتي تم تصميمها لسبعة أهداف، وتتمثل الأهداف الرئيسية في حماية المستفيدين، وتعزيز الصحة، والحد من مضاعفات المرض، وتحسين قدرات ووظائف المستفيدين، وتسهيل وصول فئة المستفيدين إلى الخدمة، وزيادة صلاحيات المستفيدين، وزيادة جودة وكفاءة الخدمة.

وأكد المتحدث الرسمي لمجلس الضمان الصحي المدير التنفيذي للتمكين والإشراف، الدكتور ناصر الجهني، أن إطلاق حزمة المنافع وحدود التغطية التأمينية المحدثة وتوافر دليل الأدوية التأمينية يأتي في حدود الخطوات الرامية لتحقيق مستهدفات رؤية المجلس وتمكين المستفيدين من الحصول على حقوقهم الكاملة من الرعاية والوقاية بأعلى جودة وكفاءة.

وأشار الجهني، إلى أن مجلس التأمين الصحي أضاف عددًا من المنافع المحدثة المتعلقة الوقائية الاستكشافية والتطعيمات والتركيز على صحة المرأة، إلى جانب عمليات السمنة المفرطة وزراعة الكلى، كما تم رفع تغطية الصحة النفسية لتصبح 50 ألف بدلاً 15 ألف للحالات الحادة والمزمنة وتم زيادة تكلفة تغطية غسيل الكلى وغيرها من المنافع الأخرى، مبينًا أن سريان العمل بالتحديثات سيكون اعتباراً من 1 أكتوبر، بحيث يتم التطبيق على وثائق التأمين الصحي الخاص الصادرة أو المجددة في ذلك التاريخ وما بعده، مؤكدًا جهودهم الدؤوبة للمساهمة في تحسين صحة المستفيدين وتعزيز جودة وكفاءة الخدمات الصحية المقدمة.

مجلس الضمان الصحي

والجدير بالذكر، أن مجلس الضمان الصحي هو منظمة حكومية سعودية، ذات كيان قانوني مستقل، تم إنشاؤها بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (71) وتاريخ 27-4-1420هـ الموافق 11-08-1999م، التي تنص على إنشاء مجلس الضمان الصحي للإشراف على تطبيق نظام الضمان الصحي، حيث تهدف إلى تقديم الرعاية الصحية وتنظيمها لجميع العاملين بالقطاع الخاص وأسرهم يرأس مجلس الإدارة وزير الصحة وعضوية بعض الوزارات الحكومية بالدولة، ممثل على مستوى وكيل وزارة عن وزارة الداخلية، وزارة الصحة، وزارة العمل، وزارة المالية، وزارة التجارة، ترشحهم جهاتهم.