أصدر مجلس الشيوخ الفرنسي قرارا يدين ممارسات أذربيجان ويطالب بانسحابها من أراضي أرمينيا، ويطالب بفرض عقوبات ضدها، كما تبنى مجلس الشيوخ الفرنسي قراراً يدعو الحكومة الفرنسية إلى فرض عقوبات على أذربيجان بأغلبية 295 صوتا مقابل صوت واحد، وذلك بسبب هجمات أذربيجان على أرمينيا والعدوان على ناجورنو كاراباخ، كما أدان القرار أذربيجان بسبب هجومها في سبتمبر على الأراضي التي يسيطر عليها الأرمن، ودعا باكو إلى سحب قواتها من أرمينيا، وأكد اعتراف فرنسا السابق بناجورنو كاراباخ، ويدعو إلى ضمانات بأن وضع ممر لاتشين، الذي يربط المنطقة بأرمينيا، سيبقى على حاله.
رد الخارجية الأذربيجانية
ومن ناحية أخرى، أدانت وزارة الخارجية الأذربيجانية بشدة قرار مجلس الشيوخ الفرنسي قبول “اقتراح فرض العقوبات” ضد باكو، وقالت إن ذلك “يقوض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا”، قائلةً إن “القرار غير الملزم قانونياً، ويوضح الموقف السياسي الأحادي الجانب لفرنسا، التي أعلنت عزمها على المساهمة في عملية السلام”، مضيفة أن قرار مجلس الشيوخ الفرنسي بعيد كل البعد عن الحقيقة، وهو مجرد” استفزاز “يساهم في تقويض عملية تطبيع العلاقات بين أذربيجان وأرمينيا.
وأشارت إلى أن المزاعم الواردة في القرار مبالغ فيها، وأن المسؤولين عن إعداده لم يكونوا على علم بالحقائق التاريخية والوضع الراهن في المنطقة، وتابعت: “نأسف لأن قرار مجلس الشيوخ بالبرلمان الفرنسي لم يشر إلى احتلال أرمينيا للأراضي الأذربيجانية منذ قرابة 30 عاماً، والمجازر بحق السكان المدنيين، ونهب المدن والقرى”، وذكّر البيان أعضاء مجلس الشيوخ الفرنسي بأن منطقة كاراباخ هي منطقة معترف بها دوليًا في أذربيجان، وهي جزء لا يتجزأ منها، وأن حقوق وأمن السكان الأرمن الذين يعيشون هناك هي مسألة داخلية لباكو، ويضمنها دستور البلاد.