إن قطاعا الإستثمارات الأجنبية والسياحة من أكثر القطاعات التي تمثل دخلا للعملة الصعبة لأى بلدة، والتي تفقدها مصر الآن حيث أن هاذان القطاعان الهامان يمثلان الدخل الأساسى للعملة الصعبة، ولكن نجد أن القطاعين على الرغم من أنهما يمثلان عمود الإقتصاد لدول عديدة وأبرزهم تركيا إلا أنهما يتأثران تأثرا شديدا للأحداث السياسية التي تحدث في البلاد.
فشل الإنقلاب في تركيا
ونجد أنه بعدما قام الإنقلاب العسكرى في تركيا وفشل هذا الإنقلاب وسيطر رجب طيب أردوغان على البلاد مرة أخرى فإن الإقتصاد التركى سوف يتأثر بذلك وخاصة السياحة والإستثمارات الأجنبية المباشرة، وسوف تحتاج إلى فترة طويلة لكى يعود مرة أخرى كما كان في السابق وهذه هى الفرصة أمام الإقتصاد المصرى.
فنجد أن تركيا كانت ذات ترتيب ال 18 عالميا من حيث أنها كانت تنتج 73 مليار دولار من حجم الناتج المحلى الإجمالى، ونجد أن تركيا قد بلغ عدد السائحين بها بنحو 40 مليون سائح وذلك في عام 2012، كما أن حجم الإستثمارات الأجنبية المباشرة بها 15 مليار دولار كل عام.
ولكن نجد بالرغم من سيطرة تركيا على السياحة والإستثمارات الأجنبية إلا أنهما سوف يشهدان إنخفاضا وإضطراب شديد نتيجة الأحداث السياسية التي مرت بها تركيا.
فنجد أن فرصة مصر في جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة وجذب السياحة أصبحت أكثر، وهنا يلعب الموقع الجغرافي دورة حيث أن مصر موقعها قريب من الأسواق الأوروبية، وتستطيع جذب هذه الإستثمارات بسهولة ولكن لكى يتم ذلك لابد أن تهتم الحكومة المصرية بوضع الخطط المناسبة واللازمة لكى يتم جذب الإستثمارات الأجنبية المباشرة، كما يجب عمل حملات لجذب السياحة، وذلك لكى تتدفق الإستثمارات إلى مصر ويتفق إليها عشرات المليارات من الدولارات سنويا والتي تمثل أهم مصادر العملة الصعبة، وهذا بدورة سوف يسهم في حل أزمة الإقتصاد المصرى .
كما يجب أن تشجع الحكومة المصرية الناتج المحلى نظرا لأن مصر تستورد من تركيا المنسوجات، والسيارات وغيرها كالحديد وغيرها أيضاً ويجب أن تقلل الحكومة من حجم هذه الواردات من تركيا وتشجع المنتج المحلى، وتعمل على التصدير للخارج، فبذلك سوف ينهض الإقتصادالمصرى، حيث أن السياحة هى أهم مصادر العملة الصعبة، فنجد أن قناة السويس، وحجم الصادرات، والمنح من تركيا وغيرها من الدول العربية قد دعمت إلى حد ما من الإحتياطى الأجنبى في مصر في الفترة الماضية، ولكن نجد أن الظروف السياسية التي مرت بها مصر أثرت على ذلك، ولكن نجد أن مصر أمامها فرصة الآن لدعم السياحة والإستثمارات الأجنبية.
