اكتشفت وزراة العدل الأمريكية أن شركة “بايت دانس” الصينية وهي الشركة الأم لمنصة تيك توك الشهير، استخدمت تطبيقها للتجسس على صحفيين أمريكيين، ولذلك تعمل الوزارة بالتعاون مع مكتب التحقيقات الفيدرالي، على إجراء تحقيق يستهدف الشركة الصينية، وذلك وفقا لما نقل عن مجلة فوربس الأمريكية.
الوزارة تطلب معلومات من الشركة الصينية
وقد طلب قسم الاحتيال الذي يتبع القسم الجنائي بوزارة العدل الأمريكية، الحصول على معلومات من شركة “بايت دانس” بشأن محاولة التجسس التي قام بها مجموعة من موظفيها، وقيامهم بالحصول على بيانات الموقع الجغرافي للصحفيين ومعلوماتهم عن طريق تيك توك.
“بايت دانس” تنكر الاتهامات
من الجانب الآخر أنكرت الشركة الصينية الاتهامات الموجهة إليها من وزارة العدل الأمريكية، لتأكد المتحدثة باسم الشركة “ينيفر بانكس” أن شركتها تدين بقوة أفعال أي موظفين متورطين في هذا الأمر، مشيرة إلى أنهَ تم فصلهم من العمل، وأن التحقيق الداخلي في الشركة لايزال مستمرًا، بالإضافة إلى استعدادها للتعاون مع أي تحقيقات رسمية تخص هذا الامر
البيت الأبيض يصعد اتهاماته ضد تيك توك
تزامن التحقيق الأخير الذي قدمته وزارة العدل الأمريكية مع التصعيد الذي يجريه البيت الأبيض ضد تطبيق تيك توك؛ معللًا بأن التطبيق يعمل على تهديد الأمن القومي الأمريكي، ويرى كذلك أن الحكومة الصينية ربما تستخدم ذلك التطبيق للتجسس على المواطنيين الأمريكيين.
تصويتات لحظر تيك توك
وقد أجرت لجنة الشؤون الخارجية بمجلس النواب الأمريكي تصويتًا بداية مارس الجاري، بشأن حظر تيك توك في الولايات المتحدة، أسفر عن مجيء غالبية الأصوات على منح الرئيس جو بايدن السلطة بحظره. وذلك بعد التصاعد الكبير خلال الأعوام الأخيرة بالمطالبات لمنع التطبيق من متجري آبل وجوجل في أمريكا.
دعوات مستمرة لحظر تيك توك
يجدر الإشارة إلى أن هذه الدعوات ليست الأولى من نوعها التي تنادي بحظر تيك توك، بل واجه التطبيق العديد من التحقيقات الصحفية المستمرة في أمريكا، بما تنشره باستمرار من معلومات جديدة حول الممارسات المشكوك فيها من شركة “بايت دانس” وخاصة فيما يتعلق ببيانات المستخدمين، حيث قد ظهر من خلال تسريب سابقة أن موظفيها الموجودين في الصين يستطيعون الوصول إلى بيانات المستخدمين في الولايات المتحدة.
تيك توك تتجواب مع الدعوات وتتخذ إجراء
وفي الوقت ذاته ومع تزايد الدعوات ضد تيك توك تحاول الشركة الأم له التعامل مع المخاوف المتزايدة حول الخصوصية والأمان، عن طريق قيامها باتخاذ إجراءات جديدة، كتشكيل لجنة لمراجعة سياسات الأمان والخصوصية والزيادة من الشفافية المتعلقة بطرق استخدام البيانات
