تزايد التلويح حول العالم وتحديدًا من الجانب الروسي بإمكانية استخدام زر نووي خلال الفترة الأخيرة في ظل الأزمة الحالية بين موسكو وكييف، وكذلك توسع حجم العقوبات الأوروبية والأمريكية بحق روسيا للضغط على نظام الرئيس فلاديمير بوتين للانسحاب من أوكرانيا ووقف عملية الغزو.
زر نووي
ويبرز خلال الفترة الحالية تساؤل جديد حول عدد الأشخاص الذين يمكنهم ويُسمح لهم بالضغط على زر نووي في البلدان المُسلحة نوويًا وتحديدًا الصين وإسرائيل وكوريا الشمالية والولايات المتحدة، وكذلك روسيا وباكستان والمملكة المتحدة وفرنسا والهند.
بريطانيا
يتطلب استخدام المملكة المتحدة الأسلحة النووية موافقة رئيس الوزراء في البلاد على أن يتم ذلك من خلال استشارة الحاكم سواء كانت ملكة أو ملك.
الصين
يحق للجنة العسكرية المركزية للحزب الشيوعي في الصين إصدار قرار استخدام الأسلحة النووية، حيث تتشكل تلك اللجنة التي يرأسها رئيس البلاد من وزير الدفاع ورئيس الأركان وقادة الفيالق بالقوات المسلحة.
فرنسا
يمتلك الرئيس الفرنسي فقط وهو حاليًا إيمانويل ماكرون، الحق في الضغط على زر نووي، حيث كفل له الدستور هذا الأمر باعتباره رئيس القوات المسلحة، لكن القرار يحتاج لموافقة رئيس الوزراء ومفتش الأسلحة النووية رئيس الأركان الخاصة.
روسيا
يحتاج استخدام الأسلحة النووية من قبل القوات الروسية إلى موافقة الرئيس ووزير الدفاع ورئيس الأركان العامة في البلاد ويجرى الأمر بتشاور أمني بين الشخصيات الثلاث.
كوريا الشمالية
صادر زعيم كوريا الشمالية قرار استخدام الأسلحة النووية لنفسه، حيث يحق له وحده هذا الأمر دون حتى مشاورة قيادات القوات المسلحة في البلاد.
الولايات المتحدة
يحمل الرئيس الأمريكي حقيبة الأزرار النووية حيث يمنحه الدستور في البلاد التحكم في كل الأدوات النووية ببلاده، إلا أن هذا الأمر يتطلب أيضًا سلسلة من الموافقات الأمنية.
الهند
يقوم المجلس السياسي برئاسة رئيس الوزراء بإصدار قرار استخدام الأسلحة النووية في حال اللجوء لذلك، ولا يكون لرئيس البلاد أي قرار في ذلك، حيث تعمل تلك اللجنة على إصدار القرار وتنفيذه رسميًا.
باكستان
أحيل قرار استخدام الأسلحة النووية إلى رئيس الوزراء في عام 2009 حيث يتخذ قرار تفعيل الرموز اللازمة لفك شفرة الأسلحة النووية من أجل استخدامه من قبل اللجنة المعنية بذلك.
إسرائيل
في تل أبيب يختلف نص الدستور حيث يعطي حق استخدام الأسلحة النووية للجنة الوزارية التي تختص بالأمن القومي حيث تتكون تلك اللجنة من 7 إلى 10 أعضاء بالحكومة.
