أعلن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون التركي أمس الثلاثاء، عن فتحه تحقيقاً بشأن ست محطات تلفزيونية تركية معارضة بسبب إهانتها الجمهور، وذلك أثناء تغطيتها جولة الإعادة في الانتخابات التي تمت الأحد الماضي، ولم يوضح المجلس الأعلى بشكل تفصيلي ماهية تلك الإهانات، واكتفى فقط بقول “أن المشاهدين اشتكوا”.
وصرح كمال كليتشدار أوغلو، منافس الرئيس التركي في تلك الانتخابات، أن “تلك الانتخابات كانت أكثر انتخابات غير عادلة منذ سنوات”، وبالرغم من ذلك فإنه لم يقم بالطعن على نتيجتها.
وأشار المنسق للاستجابة السريعة لحرية الاعلام في المركز الأوروبي لحرية الصحافة والاعلام، جوركان أوزتوران، أن خلال فترة الانتخابات، تصرف المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون وكأنه أداة بيد التحالف الحاكم لكي يقوم بمعاقبة الصحافة المستقلة والتغطيات الناقدة، وأضاف المنسق العام “إن هذا التعامل مع وسائل الاعلام غير مقبول، كما أنه ألقى بأثاره على نتائج الانتخابات، وذلك نتيجة خلقه لأوضاعا غير عادلة للمنافسين والأحزاب”.
وكانت تركيا قد جاءت في المركز 153 من بين 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لمنظمة “مراسلون بلا حدود” لعام 2022، مما يدل على أن الحكومة لها سيطرة كبيرة على وسائل الاعلام.
وعلى موقعها الإلكتروني، قالت قناة “تيلي1″، وهي إحدى المحطات التي تخضع للتحقيق “إن الجهاز الحكومي الخاص بالرقابة يعمل”، بينما عاقب المجلس الأعلى في مارس الماضي 4 محطات تلفزيونية بسبب تغطيتها للانتخابات التركية، وفي هذا الشأن، قالت مؤسسات حقوقية دولية وأحزاب تركية معارضة، أن المجلس الأعلى للإذاعة والتلفزيون، يحاول إسكات وسائل الاعلام التركية المعارضة على أساس أنه أداة للحكومة.
