تتصاعد الأصوات في الاتحاد الأوروبي لفرض عقوبات على المجر، وذلك بسبب سياسة الحظر التي يقودها فيكتور أوربان، وأوضح فيها خطورة اعتماد الاتفاقية السادسة للعقوبات ضد روسيا، نتيجة التحرك العسكري الذي تشنه روسيا ضد أوكرانيا، بالإضافة إلى أن أوربان لم يفتح المجال لاتخاذ الإجراءات اللازمة، وذلك لانتظار استجابة مفوضية الاتحاد الأوروبي لمطالبه.
الاتحاد الأوروبى يبحث فرض الاتفاقية السادسة للعقوبات على المجر
وتكمن المشكلة الرئيسية في أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يتخذ كافة القرارات المهمة بالإجماع، وذلك بحسب لائحة ترجع إلى حينما كان الاتحاد لا يزال يشتمل على 6 أعضاء، حيث تجلس حوالي 27 دولة على طاولة واحدة لاتخاذ القرارات، وقد أصبحت بعض الحكومات تسيء استخدام حق النقض بطريقة شبه ابتزازية، وذلك بهدف السعي وراء مصالحها ومتطلباتها الخاصة ضد الأغلبية.
حجب إعانات صندوق “كورونا”
وكشف مصدر، عن إمكانية سحب حقوق التصويت لبعض الدول الفردية، وهو ما تطالب به كاتارينا بارلي، نائبة رئيس البرلمان الأوروبي، في حالة المجر، مشيرًا إلى أن الدولة تنتهك الدولة التوافق في الاتحاد الأوروبي كوسيلة للابتزاز، ويمكن تعليق حق التصويت لدولة واحدة لانتهاكها سيادة القانون، إلى جانب أن الاتحاد الأوروبي مارس خلال الآونة الأخيرة، ضغوطًا على المجر، وذلك عبر حجب الإعانات التي يتم دفعها لصندوق “كورونا”.
وقد تضطر المجر إلى التخلي عن صندوق دعم “كورونا”، ويرجع السبب في ذلك إلى آلية سيادة القانون الجديدة للاتحاد الأوروبي، حيث أن هذا الإجراء يعتبر ساري المفعول خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى أن الآلية سارية منذ أوائل 2021، وتعد أول رابط مباشر بين القيم الأساسية للاتحاد الأوروبي وصناديق الاتحاد الأوروبي مثل سيادة القانون.
