تعرض وزير الأمن القومي الإسرائيلي ايتمار بن غفير، لعقوبات بعد أن سرب سلسلة من الملفات الحساسة، حسبما أفادت صحيفة “التلغراف” البريطانية.
ووفقًا للتقرير فقد تم منع بن غفير من تلقي إحاطات استخباراتية، ويواجه مقاطعة من مجلس الأمن القومي.
كما تم اتهامه بتصوير مشاركين سريين بشكل غير قانوني في اجتماعات استخباراتية عالية المستوى.
وقد رد بن غفير على هذه الادعاءات بوصفها “كذبًا طفوليًا” وأنها لا تمت للواقع بصلة، واتهم مسؤولي جهاز الأمن بنشر الأكاذيب والافتراءات ردًا على انتقاداته لهم.
وفي فبراير الماضي فقد رفض رؤساء المخابرات الداخلية في جهاز الشاباك اجتماعًا مع بن غفير بسبب تدهور العلاقات بينهما بسبب خلافات في الاجتماعات الأمنية الأسبوعية.
وقد اتهم جهاز الأمن الداخلي (الشاباك) بن غفير بتسريب المعلومات وانتهاك البروتوكول بتهمة إحضار هواتف محمولة إلى الاجتماعات.
ونقلت صحيفة “التلغراف” عن مسؤول في الاستخبارات قوله إن “التهديد الأكبر على إسرائيل يأتي من الداخل وهو بن غفير، إنه يتبع قواعده الخاصة ويحاول تجاهل الجميع من حوله، على الرغم من عدم وجود خلفية في قضايا الأمن القومي والدفاع، إنه عبء”.
تليجرام فيسبوك الاتصال بنا من نحن الخصوصية فريق العمل حقوق الملكية EN