منع نائبتين بريطانيتين من دخول إسرائيل يثير ردود فعل سياسية

في خطوة لاقت ردود فعل واسعة داخل الأوساط السياسية البريطانية، قامت السلطات الإسرائيلية بمنع نائبتين من حزب العمال البريطاني، هما يوان يانغ وابتسام محمد، من دخول أراضيها، بعد وصولهما إلى مطار بن غوريون يوم الجمعة 4 أبريل 2025. تم ترحيل النائبتين فور وصولهما، بعد أن كانت الزيارة مقررة للاطلاع على مشاريع إنسانية في الضفة الغربية بالتعاون مع مؤسسة المساعدات الطبية للفلسطينيين (MAP) ومجلس التفاهم العربي البريطاني.

السبب الرسمي للمنع

وفقا لبيان صادر عن وزارة الخارجية الإسرائيلية، تم منع دخول النائبتين بناءً على “مخاوف أمنية” و”احتمال استخدام الزيارة لأغراض دعائية”. كما أكدت السلطات الإسرائيلية أن النائبتين قد تكونان معنيتين بتوثيق أنشطة في المناطق الفلسطينية التي قد تعرض القوات الإسرائيلية لانتقادات. وأضاف البيان أن الوزارة رأت أن الزيارة قد تساهم في نشر معلومات مضللة حول الوضع في المنطقة.

بالإضافة الى ان السفارة الإسرائيلية أصدرت بيانًا عبر حسابها الرسمي على توتير ، توضح فيه أسباب منع النائبتين، مشيرة إلى أنهما تروجان لمقاطعة إسرائيل ونشر معلومات مضللة.​

ردود الفعل الرسمية

تسبب قرار منع دخول النائبتين في ردود فعل متباينة في المملكة المتحدة. فقد أعربت رئيسة لجنة الشؤون الخارجية في البرلمان البريطاني عن استنكارها للقرار، مشيرة إلى أنه يعد “إهانة لبريطانيا” و”يتناقض مع حرية التنقل الخاصة بالنواب المنتخبين”. في الوقت نفسه، أبدت النائبتان دهشتهما من هذا القرار، وأكدتا في بيان مشترك على ضرورة أن يتمكن أعضاء البرلمان من زيارة الأراضي الفلسطينية المحتلة بأنفسهم للاطلاع على الوضع الميداني.

من جانبها، أكدت وزارة الخارجية البريطانية على أن النائبتين كانتا جزءًا من وفد برلماني رسمي، وهو ما نفته الهيئة الإسرائيلية.

التوترات الإقليمية

تأتي هذه الحادثة في وقت حساس، حيث يشهد الصراع الفلسطيني الإسرائيلي تصاعدًا منذ الهجمات التي نفذتها حركة حماس في أكتوبر 2023، وتبعها حملة عسكرية واسعة من قبل إسرائيل. الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة ما يزال يشكل مصدر قلق على المستوى الدولي.

المطالب البريطانية

وزير الخارجية البريطاني، ديفيد لأمي، وصف القرار بأنه “غير مقبول” وأكد على ضرورة توضيح الأسباب بشكل عاجل من قبل الجانب الإسرائيلي. وأضاف أن منع النواب المنتخبين من زيارة المناطق التي تشهد نزاعًا يعد مسألة مهمة تستدعي مراجعة من قبل الحكومة الإسرائيلية.