كندا تعلن عن “تيسير اللجوء السياسي للمصريين” – وفتح باب الهجرة لـ “كندا” للمصريين


أعلن قسم حماية اللاجئين ب “كندا”، عن تعديلات جديدة خاصة بطلبات الهجرة المُقدمة من عِدة دول، من بينها مصر واليمن، وبحسب موقع مجلس الهجرة واللاجئين بالحكومة الكندية، فإن التعديلات الجديدة تنص على أنّه اعتبارًا من 1 يونيو المقبل، يمكن للاجئين من أفغانستان وبوروندي ومصر واليمن، أن يتقدموا بطلبات الهجرة، بموجب سياسة معالجة الطلبات المتعلقة باللاجئين من قبل القسم، والتي تسمح بقبول الطلبات بشكل أسرع. بحسب موقع “سبوتنيك” الروسي.

كندا تعلن عن تيسيير اللجوء السياسي للمصريين الهجرة لكندا فتح باب الهجرة لكندا
كندا تعلن عن تيسيير اللجوء السياسي للمصريين
الهجرة لكندا
فتح باب الهجرة لكندا
كندا

“كندا” تعلن عن “تيسير اللجوء السياسي للمصريين” 

ووفقا للاجراءات الجديدة يتم تمكين القسم من الوفاء بالتزاماته المتمثلة في تحديد وضع اللاجئ،

وقبول طلبه دون الحاجة لجلسات استماع، كما هو الوضع حاليا.

ويوفر هذا الإجراء وقتاً طويلاً على الراغبين في الحصول على اللجوء اليها.

ويتطلب اللجوء إلى اليها الدخول إلى البلاد من خلال تأشيرة سواء كانت سياحية أو للدراسة أو غيرها من التأشيرات المعتمدة.

وصدرت هذه السياسة لأول مرة من قبل مجلس الهجرة واللاجئين فيها ، في 18 سبتمبر 2015، واختصت باللاجئين الوافدين من سوريا والعراق وإريتريا.

وبالفعل قد فتحت “كندا” باب الهجرة اليها وتيسير الهجرة للمصريين كلاجئين

ويمكن الحصول على الجنسية الكندية بالزواج من احد افراد الدولة او الاقامة 5 سنوات داخلها.

كل ما تود معرفته عن “كندا”

الموقع الجغرافي لـ “كندا”

هي دولة في أمريكا الشمالية تتألف من 10 مقاطعات وثلاثة أقاليم.

تقع في القسم الشمالي من القارة وتمتد من المحيط الأطلسي في الشرق إلى المحيط الهادئ في الغرب وتمتد شمالاً في المحيط المتجمد الشمالي.

هي البلد الثاني عالمياً من حيث المساحة الكلية. كما أن حدود كندا المشتركة مع الولايات المتحدة من الجنوب والشمال الغربي هي الأطول في العالم.

أراضيها مأهولة منذ آلاف السنين من قبل مجموعات مختلفة من السكان الأصليين.

مع حلول أواخر القرن الخامس عشر بدأت الحملات البريطانية والفرنسية استكشاف المنطقة ومن ثم استوطنتها على طول ساحل المحيط الأطلسي.

تنازلت فرنسا عن ما يقرب من جميع مستعمراتها في أمريكا الشمالية في عام 1763 بعد حرب السنوات السبع.

في عام 1867، مع اتحاد ثلاثة مستعمرات بريطانية في أمريكا الشمالية عبر كونفدرالية تشكلت باعتبارها كيانًا فدراليًا ذا سيادة يضم أربع مقاطعات.

بدأ ذلك عملية اتسعت فيها مساحتها وتوسع حكمها الذاتي عن المملكة المتحدة.

تجلت هذه الاستقلالية من خلال تشريع وستمنستر عام 1931 وبلغت ذروتها في صورة قانونها عام 1982 والذي قطع الاعتماد القانوني لها على البرلمان البريطاني.

هي دولة فيدرالية يحكمها نظام ديمقراطي تمثيلي وملكية دستورية حيث الملكة إليزابيث الثانية قائدة للدولة.

الأمة الكندية أمة ثنائية اللغة حيث الإنكليزية والفرنسية لغتان رسميتان على المستوى الاتحادي.

تعد واحدة من أكثر دول العالم تطوراً، حيث تمتلك اقتصاداً متنوعاً وتعتمد على مواردها الطبيعية الوفيرة.

وعلى التجارة وبخاصة مع الولايات المتحدة اللتان تربطهما علاقة طويلة ومعقدة.

هي عضو في مجموعة الدول الصناعية السبع ومجموعة الثماني ومجموعة العشرين وحلف شمال الأطلسي

ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنظمة التجارة العالمية ودول الكومنولث والفرنكوفونية ومنظمة الدول الأمريكية والإبيك والأمم المتحدة.

تمتلك واحداً من أعلى مستويات المعيشة في العالم حيث مؤشر التنمية البشرية يضعها في المرتبة الثامنة عالمياً.

الوضع الاقتصادي فى “كندا”

تعد من أغنى دول العالم حيث يرتفع بها معدل دخل الفرد. كذلك فهي من أعضاء منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومجموعة الثماني.

علاوة على ذلك فهي على قائمة أفضل عشر دول تجارية.

يعد اقتصادها اقتصاداً مختلطاً ويصنف فوق الولايات المتحدة وأغلب دول غرب أوروبا تبعاً لمؤشر مؤسسة التراث للحرية الاقتصادية.

أكبر المستوردين الأجانب للبضائع الكندية هم الولايات المتحدة والمملكة المتحدة واليابان.

في القرن الماضي، أدى نمو قطاعات الصناعات التحويلية والتعدين والخدمات إلى تحويل البلاد من اقتصاد ريفي إلى حد كبير إلى إحدى أكثر الدول الصناعية والحضرية

يهيمن على الاقتصاد الكندي صناعة الخدمات والتي توظف نحو ثلاثة أرباع الكنديين. 

تتميز بين الدول المتقدمة في اهتمامها بالقطاع الأول من الاقتصاد، حيث تعد صناعة قطع الأشجار والنفط من أهم الصناعات فيها .

تعد من الدول المتقدمة القلائل المصدرة الصافية للطاقة.

تمتلك منطقة كندا الأطلسية كميات كبيرة من الغاز الطبيعي إلى جانب تركز المصادر الكبرى للنفط والغاز في مقاطعة ألبرتا.

بينما تجعل منطقة رمال أثاباسكا النفطية من ثاني دول العالم في احتياطي النفط بعد المملكة العربية السعودية.

هي من أهم دول العالم في توريد المنتجات الزراعية حيث أن البراري الكندية من أهم الأماكن الموردة للقمح والكانولا وغيرها من الحبوب.

علاوة على ذلك، تعتبر هي أكبر دول العالم إنتاجا للزنك واليورانيوم، كما أن لها مكانة عالمية رائدة في الكثير من الموارد الطبيعية الأخرى مثل الذهب والنيكل والألومنيوم والرصاص.

تقوم الحياة في العديد من المدن الشمالية والتي تصعب فيها الزراعة على وجود منجم قريب أو مصدر من مصادر الأخشاب.

بالإضافة إلى ذلك، لدىها قطاع صناعي ضخم يتركز في جنوب أونتاريو وكيبك، حيث صناعة السيارات والملاحة الجوية صناعات مهمة على وجه الخصوص.

ازداد التكامل الاقتصادي مع الولايات المتحدة بصورة كبيرة منذ الحرب العالمية الثانية.

الوضع الاقتصادي الماضي والحالي فى “كندا”

أدت اتفاقية تجارة منتجات السيارات التي أبرمت في عام 1965 إلى فتح حدود التجارة في قطاع صناعة السيارات.

في السبعينيات من القرن الماضي، دفعت المخاوف حول الاكتفاء الذاتي من الطاقة والملكية الأجنبية في قطاعات الصناعة الحكومة الليبرالية

برئاسة بيير ترودو إلى إنشاء برنامج الطاقة الوطني إلى جانب إنشاء هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية.

في الثمانينيات من القرن الماضي، قام رئيس الوزراء الذي ينتمي للحزب المحافظ التقدمي بريان مالروني بإلغاء برنامج الطاقة الوطني

وقام بتغيير اسم هيئة مراجعة الاستثمارات الأجنبية إلى كندا للاستثمار وذلك بهدف تشجيع الاستثمارات الخارجية. 

كما أدت اتفاقية التجارة الحرة بينها والولايات المتحدة في عام 1988 إلى إلغاء التعريفات الجمركية بين الدولتين.

بينما ضمت اتفاقية التجارة الحرة في أمريكا الشمالية المكسيك إلى المنظومة في التسعينيات.

في منتصف ذاك العقد بدأت الحكومة الليبرالية برئاسة جان كريتيان في ترحيل فائض الميزانية السنوي وشرعت في تقليل الدين العام بصورة ثابتة.

أضرت الأزمة المالية العالمية في عام 2008 بها وأدخلتها في ركود اقتصادي قد يرفع معدل البطالة إلى 10%.

في عام 2008، بلغت قيمة الواردات الكندية أكثر من 442.9 مليار دولار منها 280.8 ملياراً من الولايات المتحدة و11.77 ملياراً من اليابان و11.3 ملياراً من المملكة المتحدة.

بلغ العجز التجاري للبلاد في عام 2009 نحو 4.8 مليار دولار كندي مقارنة بفائض 46.9 مليار دولار كندي في عام 2008.

اعتباراً من أكتوبر 2009، بلغ معدل البطالة فيها 8.6%.

تتنوع معدلات البطالة في المقاطعات بين 5.8% في مانيتوبا إلى 17% في نيوفنلند ولابرادور.

بين أكتوبر 2008 وأكتوبر 2010، فقدتا سوق العمل الكندية 162,000 فرصة عمل بدوام كامل ونحو 224,000 وظيفة دائمة.

تقدر ديونها الفدرالية بنحو 566.7 مليار دولار لعام 2010-2011 بارتفاع من 463.7 مليار دولار في عام 2008-2009. 

ارتفع الدين الخارجي الصافي لها بمبلغ 41 مليار دولار ليصل إلى 194 مليار دولار في الربع الأول من عام 2010.


قد يعجبك ايضا

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

تعليق 1
  1. اقسم بالله الحاله الماديه تعرف انا مقيم في بيروت ميت من الجوع يد الرجل الي كانت تعيش يقول

    اريد اللجوء الى كندا حاله الماديه تعبانه من وين في بيروت والله ميت من الجوع