تواجه رئيسة البيرو، دينا بولوارتي تحقيقًا جنائيًا يتعلق بمقتنياتها الثمينة من ساعات “روليكس” ومجوهراتها وودائعها المصرفية غير المبررة، وقد أحدثت هذه الفضيحة ضجة كبيرة في الحكومة الضعيفة للبلاد.
ووفقًا لإعلان من النيابة العامة فقد بدأ المدعي العام، خوان كارولس فيينا عملية استجواب بولوارتي واستدعائها لعرض مقتنياتها من ساعات روليكس أمام المحققين.
وقد طُلب منها أيضًا تقديم الفواتير وتوضيح مصدر هذه المقتنيات الثمينة، وذلك في سياق التحقيق في شبهة الثراء الغير مشروع.
ومن المتوقع أن يستغرق الاستجواب ساعات، ويأتي ذلك بعد مداهمة منزلها ومكتبها الرئاسي من قبل الشرطة في 30 مارس، حيث تم البحث عن مجموعة من الساعات، يُعتقد أنها تحتوي على ثلاث ساعات روليكس على الأقل، وفقًا للصور التي نشرتها وسائل الإعلام المحلية.
وتأمل الحكومة البيروية أن تساهم إفادة بولوارتي في وضع حد لهذه الفضيحة التي أدت إلى إطلاق إجراءين لعزلها، والتي أسقطتها الغالبية اليمينية في الكونجرس يوم الخميس.
ويرغب المدعي العام في الحصول على توضيحات بشأن شراء بولوارتي “سوار كارتييه بقيمة 56 ألف دولار” ومجوهرات أخرى تبلغ قيمتها أكثر من 500 ألف دولار، وودائع مصرفية بقيمة حوالي 250 ألف دولار في الفترة التي شغلت فيها وزارة الرئاسة في العامين 2021 و2022.
رئيسة البيرو
وبدورها فقد أكدت بولوارتي (61 عامًا) براءتها، وقالت الأسبوع الماضي: “دخلت قصر الحكومة بأيدي نظيفة وسوف أغادره بأيدي نظيفة”.
ويذكر أن بولوارتي قد أكدت سابقًا أن هذه الساعات هي من عملها الشاق منذ بلوغها سن الثامنة عشرة.
وإذا تم توجيه اتهامات رسمية لبولوارتي في هذه القضية فإنه لن يتم محاكمتها قبل انتهاء فترة رئاستها في يوليو 2026، ما لم يتم عزلها.
رئيسة البيرو دينا بولوارتي
دينا بولوارتي هي محامية ونائبة للرئيس السابق في البيرو، وأصبحت أول امرأة تتولى منصب الرئاسة في البلاد.
وقد تم تعيينها بعد أن حاول سلفها اليساري حل الكونجرس والحكم بواسطة مراسيم، وتم إطاحته وتوقيفه سريعًا، تلتها احتجاجات مصحوبة بالعنف، حيث طالب المحتجون باستقالة بولوارتي وإجراء انتخابات جديدة.
وقد تم تنفيذ حملة أمنية رداً على هذه الاحتجاجات، وأسفرت عن سقوط نحو 50 قتيلاً، وتم فتح تحقيق من قبل المدعين العامين بشأن استخدام القوات الأمنية للقوة المفرطة والقاتلة.
ونسبة التأييد الشعبي لبولوارتي تقتصر على حوالي 10 في المئة فقط، وقد صرحت في وقت سابق أن عملية المداهمة تُشكل اعتداءً على الديمقراطية وتسبب في حالة من عدم الاستقرار السياسي والاجتماعي والاقتصادي.
وقد شارك نحو 40 فردًا من قوات الشرطة في عملية المداهمة للبحث عن ساعات روليكس لم يتم الإعلان عنها رسميًا من قبل بولوارتي.
وفي وقت سابق فقد بدأت السلطات تحقيقًا في بولوارتي بعد تقرير صحفي زعم أنها تمتلك ساعات فاخرة من مصدر غير معلوم ولم يتم تسجيلها في السجلات الرسمية.
وقد بثت قناة التلفزيون المحلية “لاتينا” تفاصيل عملية المداهمة التي تم تنفيذها بالتعاون بين الشرطة ومكتب المدعي العام، بناءً على طلب من النيابة العامة.
