انهت الحكومة الألمانية بشكل مفاجئ برنامجا لدعم السيارات الكهربائية مما أثار غضبًا كبيرًا وانتقادات حادة.
وقد تم إلغاء البرنامج بسبب أزمة الميزانية التي تعاني منها الحكومة في الوقت الحالي.
وقد أفادت وزارة الاقتصاد يوم السبت أنه سيكون بإمكان المشترين المحتملين تقديم طلبات الاستفادة من البرنامج حتى نهاية اليوم الأحد والذي يقوم بدفع آلاف اليورو لكل زبون يشتري سيارة كهربائية.
وقد أقرّ متحدث باسم الوزارة بأن هذا الوضع محزن بالنسبة للمستهلكين الذين كانوا يأملون في الاستفادة من الدعم، ولكنه أكد أنه لم يكن هناك خيار بسبب نقص الميزانية.
وقد حذر فرديناند دودنهوفر محلل من مركز أبحاث السيارات من أن هذا القرار قد يؤدي إلى عواقب وخيمة مشيرًا إلى أن قدرة مصنعي السيارات على المنافسة ستتأثر سلبًا.
وقد حذرت صحيفة هاندلسبلات من أن إلغاء البرنامج يهدد خطط ألمانيا لتعزيز الأسطول المحلي بـ 15 مليون سيارة كهربائية بحلول عام 2030.
وحتى الآن فقد تم دفع ما يقرب من 10 مليارات يورو في إطار البرنامج الذي دعم شراء حوالي 2.1 مليون سيارة كهربائية وفقًا لوزارة الاقتصاد.
وتواجه صناعة السيارات في ألمانيا صعوبات في التحول إلى المحركات الكهربائية بسبب ضعف الاقتصاد العالمي وتراجع الطلب، كما تواجه منافسة شرسة من المنتجين المحليين في الصين وهي واحدة من أهم أسواقها.
وفي الشهر الماضي فقد قضت المحكمة العليا في ألمانيا بأن الحكومة انتهكت حدود الديون الدستورية عندما قامت بتحويل 60 مليار يورو مخصصة لدعم مكافحة الأوبئة إلى صندوق المناخ.
وقد تسبب هذا الحكم المفاجئ في ثغرة كبيرة في خطط الإنفاق وأدى إلى اضطرابات في الائتلاف الحاكم بقيادة المستشار أولاف شولتس.
وبعد اعتماد ميزانية طوارئ لعام 2023 فقد أجرى شولتس وشركاؤه في الائتلاف نقاشات لأسابيع قبل التوصل الأربعاء إلى اتفاق بشأن ميزانية عام 2024.
