تسعى المحكمة الجنائية الدولية لإصدار أوامر اعتقال ضد زعيم حركة حماس يحيى السنوار، ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية فيما يتعلق بالهجوم الذي وقع في 7 أكتوبر وحرب غزة.
بنيامين نتنياهو رئيس الحكومة الإسرائيلية، ويوآف جالانت وزير الدفاع الإسرائيلي
وهذا ما أعلنه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في تصريح لشبكة سي إن إن الأميركية.
وفي مقابلة حصرية مع سي إن إن فقد أكد كريم خان أن المحكمة الجنائية الدولية تسعى أيضًا لإصدار أوامر اعتقال بحق اثنين آخرين من كبار قادة حماس، وهما زعيم كتائب القسام محمد الضيف، والقائد السياسي لحركة حماس، إسماعيل هنية.
وتعد هذه الأوامر الأولى التي تصدرها المحكمة الجنائية الدولية بحق سياسيين إسرائيليين، وتستهدف أكبر وأوثق حليف للولايات المتحدة.
ومن المقرر أن تنظر لجنة من قضاة المحكمة الآن في طلب كريم خان لإصدار أوامر الاعتقال، حسب ما أفادت به المقابلة التي أجرتها الصحفية كريستيان أمانبور معه.
ووفقًا لكريم خان، تتضمن التهم الموجهة إلى السنوار وهنية والضيف “الإبادة والقتل واحتجاز الرهائن والاغتصاب والاعتداء الجنسي أثناء الاحتجاز”.
وقد أضاف كريم خان أن الهجوم الذي وقع في السابع من أكتوبر أحدث صدمة كبيرة في العالم، حيث تم انتزاع الناس من منازلهم وغرف نومهم في إسرائيل، وتعرض الناس لمعاناة شديدة.
وأشار كريم خان إلى أن التهم الموجهة لنتنياهو وغالانت تشمل “التسبب في الإبادة، واستخدام المجاعة كوسيلة في الحرب، بما في ذلك منع إمدادات الإغاثة الإنسانية، واستهداف المدنيين عمدًا في الصراع”.
وعندما تم نشر تقارير في الشهر الماضي تفيد بأن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية يدرس هذا الأمر، فقد أعرب رئيس الوزراء الإسرائيلي نتنياهو عن استيائه وقال إن أي أوامر اعتقال تصدرها المحكمة الجنائية الدولية ضد كبار المسؤولين الحكوميين والعسكريين الإسرائيليين ستكون فضيحة تاريخية واسعة النطاق.
مصادر إسرائيلية: نتنياهو خائف من “مذكرة اعتقال دولية بحقه”
وقد أشار بنيامين نتنياهو إلى أن إسرائيل تمتلك نظامًا قانونيًا مستقلاً يحقق بدقة في جميع انتهاكات القانون.
وبالرد على سؤال حول تصريحات نتنياهو، فقد أكد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، بأنه لا أحد فوق القانون، وأضاف أنه إذا لم تتفق إسرائيل مع المحكمة الجنائية الدولية، فإنهم لديهم حق الاعتراض وتقديم التماسات أمام قضاة المحكمة، وهذا هو النصيحة التي يقدمها لهم.
وفي ساق أخر فقد قال القيادي في حركة سامي أبو زهري القيادي في حماس يوم الاثنين، بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية طلب إصدار مذكرة اعتقال بحق ثلاثة من قادة الحركة الفلسطينية “مساواة بين الضحية والجلاد”، وقد نقلت رويترز عن أبوزهري قوله بأن قرار المحكمة الجنائية الدولية يشجع إسرائيل على الاستمرار في “حرب الإبادة”.
وتعليقا على طلب الجنائية الدولية فقد قال مسؤول بحماس لرويترز بأن “هذا القرار هو مساواة بين الضحية والجلاد ويمثل تشجيعا للاحتلال للاستمرار في حرب الإبادة.
زعيم حماس إسماعيل هنية ورئيسها في غزة يحيى السنوار
ويجدر بالذكر بأن إسرائيل والولايات المتحدة ليستا عضوتين في المحكمة الجنائية الدولية.
ومع ذلك تدعي المحكمة الجنائية الدولية أنها تتمتع بولاية قضائية على غزة والقدس الشرقية والضفة الغربية بعد أن وافق القادة الفلسطينيون رسميًا على الالتزام بمبادئ المحكمة في عام 2015.
وبالرد على قرار المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، فقد عبر مسؤولون إسرائيليون عن اعتراضهم واعتبروا القرار “مشين ومنافق”.
وقد أفادت وسائل الإعلام الإسرائيلية بأن مسؤولين كبارا أعربوا عن استيائهم من القرار، وأشاروا إلى أن الاتهامات الموجهة لنتنياهو وغالانت تتعلق بـ”استهداف متعمد للمدنيين خلال الحرب واستخدام التجويع كوسيلة حرب”.
وقد نقلت قناة 13 الإسرائيلية عن مصدر مقرب من نتنياهو قوله إن إصدار مذكرات الاعتقال سيكون هو نوع من العار على الصعيد الدولي.
وقد أفادت القناة أيضًا بأن خبراء قانونيين من وزارتي القضاء والخارجية اجتمعوا لمناقشة نية المحكمة الجنائية الدولية على إصدار أوامر اعتقال لنتنياهو وغالانت.
ويذكر أنه ليس للمحكمة قوة شرطية خاصة بها لتعقب واعتقال المشتبه بهم، وبدلاً من ذلك، فأنها تعتمد على خدمات الشرطة الوطنية لإجراء اعتقالات والسعي إلى نقلهم إلى لاهاي.
المحكمة الجنائية الدولية
وفي المقابل أيضاً ليس للمحكمة ولاية قانونية بأثر رجعي، أي لا يمكنها التعامل إلا مع الجرائم التي ارتكبت بعد 1 يوليو 2002 عندما دخل قانون روما الأساسي حيز التنفيذ.
بالإضافة إلى ذلك للمحكمة اختصاص تلقائي فقط في الجرائم المرتكبة على أراضي دولة صدقت على المعاهدة، أو من قبل مواطن من هذه الدولة أو عندما يحيل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة قضية إليها.
