في خطوة مفاجأة، خفضت المفوضية الأوروبية، اليوم الخميس، مساعدة مالية ضخمة لأنقرة، ليكون هذا القرار ضربة قوية لمساعي انضمامها للاتحاد الأوروبي.
ويتضمن الخفض أن تحصل تركيا خلال الأعوام من 2018 إلى 2020 على 1.18 مليار يورو لمساعدتها في التكيف مع المقاييس الأوروبية، بنسبة تخفيض تناهز 40 بالمئة بين العامين، ما يعني أن المبلغ الذي ستحصل عليه سيكون أقل بـ759 مليون يورو من المقرر الأصلي.
وتدهورت العلاقات بين الاتحاد وتركيا في شكل كبير منذ محاولة الانقلاب في يوليو 2016، واعتقلت السلطات التركية عشرات الآلاف من المواطنين، وفصلت ما يزيد عن 150 ألف موظف من القطاعات الحكومية المختلفة، فيما تلاحق المعارضين لها في أوروبا.
وأرجعت المفوضية سبب تقليص المساعدة إلى العدد المحدود من المشاريع التي أطلقتها أنقرة ويرغب الاتحاد الأوروبي في الاستثمار فيها، مثل تلك الهادفة إلى تعزيز دولة القانون والديمقراطية إضافة إلى عدم تحقيق تقدم كاف لتلبية المعايير المطلوبة.
وتلقت أنقرة منذ 2016 نحو ثلاثة مليارات يورو من جانب الأوروبيين لاستقبال 3.5 ملايين لاجىء سوري في تركيا، ويأتي الخفض الأوروبي في وقت تعاني فيه تركيا من أزمة اقتصادية طاحنة، حيث انهارت العملة المحلية وفقدت أكثر من 40 بالمئة من قيمتها منذ بداية العام، لتضرب معظم القطاعات الرئيسية في البلاد.
ويذكر أن المساعدات المشار إليها خصصت إلى تركيا لاستخدامها في تحقيق تقدم في سيادة القانون والديمقراطية وحقوق الإنسان وحرية الصحافة، لكن قررت اللجنة إلغاء المساعدات عقب إشارة الاتحاد الأوروبى في تقريره الأخير إلى ابتعاد تركيا عن معايير “كوبنهاجن” التي يقرها الاتحاد.
