عرضت السودان حل سحري من أجل تعويض مشكلة نقص الكهرباء وارتفاع كلفتها، حيث تصاعدت فاتورة الاستهلاك الكهربائية أكثر من ٥ مرات، هذا بالإضافة إلى أن الأشهر الماضية شهدت دخول أكثر من ٢٠ شركة في قطاع الاستثمار في مجال الطاقة الشمسية.
كما تم توضيح تكلفة أنظمة الطاقة الشمسية، حيث تتراوح تكلفتها ما بين ١٠٠٠ إلى ٢٥٠٠ دولار، ويتم تحديد التكلفة بحسب حجم المشروع، وعلى الرغم من ذلك إلا أن هناك مطالب كبيرة من أجل إعفاء كافة مدخلات الطاقة الشمسية من الضرائب والرسوم الجمركية.
وخلال السنوات العشر المقبلة من المتوقع أن ترتفع نسبة إنتاج الطاقة الشمسية في السودان إلى حوالي ٢،٤ جيجاوات بشكل سنوي، وفي الواقع في العام الماضي تم العمل على أول مختبر للطاقة الشمسية في الهيئة السودانية، وتم العمل بالاشتراك مع برنامج الأمم المتحدة الألماني في السودان والهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس، وقدم المختبر خدمات فحص ودعم التحول للطاقة المتجددة واعتماد النظم الشمسية المستوردة.
كما صرحت أميرة الزبير التي تعمل في هذا المجال منذ مدة ليست قليلة بأن مبيعات أنظمة الطاقة الشمسية قد انتعشت مجددًا في الأشهر الماضية، وبالطبع فإن هذا الأمر يرجع إلى إقبال الأحياء السكنية والمناطق الزراعية.
وقالت إن الحاجة إلى استخدام هذه الطاقة الجديدة يتزايد مع الوقت وهذا بسبب الانقطاع المستمر في التيار الكهربائي، كما أن الشعب الآن أصبح واعياً كفاية بمميزات الطاقة البديلة من ناحية الكفاءة البيئية والسعر والوفرة.
وبحسب الإحصائيات فإن نسبة نقص الإمداد الكهربائي في السودان وصل الآن ٦٠٪، وفي الناحية الأخرى فقد استحوذ القطاع السكني على حوالي ٨٠٪ من الإمدادات المتوفرة، أما النسبة الباقية من الإمدادات فهي ذاهبة إلى قطاع الصناعة وغيرها من القطاعات.
وكما نرى فإن هذا التوزيع وهذا النقص الحاد أجبر الحكومة على توزيع الإمدادات وفق جدول يومي تم توزيعه على السودانيين.
وهذا الأمر يجعلنا نتساءل، ما هي أهم القطاعات التي تتأثر بانقطاع الكهرباء؟
وتم توضيح أن انقطاع الكهرباء لا يؤثر على المناطق السكنية أو المناطق الصناعية ولكن يؤثر بشكل كبير على الأسواق والمستشفيات والخدمات الرئيسية التي لا غنى عنها.
