تواصل الحكومة التركية حملتها في مطاردة من يشتبه بهم في صلتهم بالانقلاب الفاشل في شهر يوليو هذا العام.
أقالت الحكومة التركية 10 آلاف موظف ضمن حملة ملاحقة من يشتبه بهم بعلاقتهم بفتح الله غولن المتهم الأول بتدبير الانقلاب
وبموجب المرسوم التشريعي الذي صدر يوم السبت لقانون الطوارئ تم طرد الموظفين العموميين وشمل أكاديميين ومعلمين وموظفي قطاع الصحة
ووفقا لوكالة الآناضول الرسمية أغلقت أنقرة 15 شركة وسائل اعلام كردية لصلتهم بحزب العمال الكردستاني العدو اللذوذ لتركيا
وفي يوم الثلاثاء تم اعتقال اثنين من رؤساء البلديات في جنوب شرق مدينة ديار بكر ذات الاغلبية الكردية
سبق لتركيا اعتقال الآلاف من الجنود الأتراك الذي يتهمهم أردوغان بالمشاركة في عملية الانقلاب وكذلك اعتقال قضاة والعديد من موظفي الدولة
وتتهم أنقرة رجل الدين فتح الله غولن بتدبير محاولة الانقلاب والمقيم في الولايات المتحدة وتطالب أنقرة من واشنطن تسليمه فوراً.
ويجعل مرسوم القانون الجديد من السهل اقالة الموظفين باعتبارهم منتمين الى منظمات ارهابية ومتورطين في أنشطة تهدد الامن القومي للبلاد
